هیثم الجبوری، مشاور فنی نخست‌وزیر، مهم‌ترین پروژه‌های پیشنهادی را که انتظار می‌رود با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی – که در نشست آتی در بغداد موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد، به عنوان سه دستاورد مشخص کرد که باید توسط عراق انجام شود و در عین حال میزان سرمایه‌گذاری بهای نفت مازاد در اجرای قانون حمایت از امنیت غذایی اضطراری و توسعه را روشن کند.

به گزارش عراق یار خبرگزاری عراق (اینا)، الجبوری گفت: «گزارش اخیر بانک جهانی نشان داد که اقتصاد عراق چه در بخش نفتی و چه در بخش غیرنفتی، رشد مثبتی داشته است، زیرا این رشد پس از اصلاحات اقتصادی از طریق اقدامات اصلاحی دولت فعلی و پارلمان قبلی صورت گرفته‌است».
الجبوری با اشاره به مشکلات کنونی که اقتصاد از آن رنج می‌برد، خاطرنشان کرد: نرخ تورم در سال 2020 شش درصد بوده و در دو سال گذشته به 7.9 درصد رسیده‌است که اولین دلیل آن افزایش حجم پولی عرضه‌شده در بازار عراق است که از 51 تریلیون دینار به 76 تریلیون افزایش 25 تریلیون دینای داشته‌است و دلیل دوم افزایش نرخ دلار در برابر دینار است.
وی با اشاره به اینکه معضل بیکاری نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعلیق برخی از کارخانه‌های تولیدی به 12.7 درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از درآمدهای بالا اگر درست سرمایه‌گذاری شود می‌تواند مشکلات تورم و بیکاری را برطرف کند.»
الجبوری در نشست آتی که مقامات دولتی در بغداد با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برگزار می‌کنند، گفت: «دو طرف در جریان اصلاحات دولت در سند سفید قرار گرفتند و مشاهدات ارزنده‌ای داشتند که نبود. برای دولت عراق الزام‌آور است و نهادهای بین‌المللی به مشاهدات آن‌ها به‌ویژه در مورد اعطای وام و سرمایه‌گذاری توجه می‌کنند.»
وی افزود: بانک جهانی برای حمایت از بودجه سرمایه‌گذاری، وام‌هایی با نرخ بهره صفر و بازپرداخت بیش از بیست سال به دولت عراق می‌دهد و هیچ وامی مانند حقوق و هزینه به بودجه عملیاتی اعطا نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: عراق نیازمند اجرای پروژه‌های جدید در حوزه ریلی و جاده‌های جدید، تکمیل بندر بزرگ فاو و توسعه فرودگاه‌ها است، زیرا این‌ها طرح‌هایی است که پس از آخرین دوره بانک جهانی می‌تواند مورد حمایت آن قرار گیرد.
بانک جهانی عراق این طرح ها را پس از ارائه توسط طرف عراقی در نشست بررسی خواهد کرد و شاید بخشی از آن‌ها را تأمین مالی کند و این یک دستاورد بزرگ برای عراق است، زیرا چرخ توسعه را به حرکت درمی‌آورد، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد و مولدی برای پروژه‌ها ایجاد می‌کند.
الجبوری با توجه به میزان سرمایه‌گذاری توده مالی حاصل از افزایش واردات نفت در قانون حمایت اضطراری امنیت غذایی و توسعه، توضیح داد: «این به تقویت کارت سهمیه غذایی، حمایت از کشاورزان و دهقانان و پوشش‌دهی آن‌ها منجر خواهد شد. هزینه‌های تولید نفت، واردات برق و گاز و پرداخت بدهی عراق و 30 درصد آن صرف پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسعه می‌شود.»