به گفته فیچ ریتینگ، بدهی دولت عراق به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به شدت کاهش می‌یابد و آن را به سطح قبل از همه‌گیری کووید-19 می‌رساند. این برای اعتبار دولت مثبت است، اما این کاهش ممکن است پایدار نباشد، زیرا تا حدی منعکس‌کننده تنش‌های سیاسی است که مخارج عمومی را محدود کرده است و نشان‌دهنده ریسک بالای سیاسی در رتبه بندی «B-» عراق است.

به گزارش عراق یار به نقل از iraqinews، رتبه‌بندی فیچ انتظار دارد که بدهی/تولید ناخالص داخلی با افزایش قیمت نفت کاهش یابد - که آن‌ها تخمین می‌زنند که میانگین آن در سال 2022 به 105 دلار در بشکه و در سال 2023 به 85 دلار در بشکه خواهد رسید - و تولید باعث افزایش درآمد دولت و تولید اسمی ناخالص داخلی شود. پیش‌بینی آن‌ها نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2022 به حدود 47 درصد تولید ناخالص داخلی، از 66 درصد در سال 2021 کاهش می‌یابد که بزرگ‌ترین نرخ برای هر کشور مستقل در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا است، و این کشور را به پایین‌تر از میانگین کشورهای دارای رتبه B می‌رساند. 
در تأیید رتبه‌بندی عراق توسط فیچ در ژانویه 2022، آن‌ها اظهار داشتند که اقدام رتبه‌بندی مثبت می‌تواند ناشی از یک دوره مداوم افزایش قیمت نفت باشد، به‌ویژه اگر با تولید و صادرات نفت بیشتر همراه شود، که منجر به روند نزولی در بدهی دولت/تولید ناخالص داخلی و بیشتر شود. ذخایر خارجی با وجود این، هنوز عدم اطمینان قابل‌توجهی در مورد روندهای مالی عمومی و چشم‌انداز قیمت نفت وجود دارد.
کاهش نسبت بدهی عراق همچنین نشان‌دهنده شکست این کشور در تشکیل دولت و تصویب بودجه از زمان انتخابات اکتبر 2021 است. این هزینه‌ها را تا سال 2021 محدود کرد تا اینکه مجلس لایحه بودجه اضطراری را در 6 ژوئن تصویب کرد تا 17 میلیارد دلار یا 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را برای یارانه‌ها و حقوق غذا و انرژی اختصاص دهد. برنامه‌های یارانه‌ای که اصلاح‌نشده باقی مانده‌اند، به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی کالاها در خطر تمام شدن پول بودند.
پیش‌بینی رتبه‌بندی فیچ از مازاد مالی 17 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022، افزایش 6 درصدی تولید ناخالص داخلی در هزینه‌ها را فرض می‌کند که به طور کلی با بودجه اضطراری سازگار است. با این حال، خطرات پیش‌بینی هزینه‌های آن‌ها رو به افزایش است، زیرا با توجه به نیازهای فوری توسعه اجتماعی و اقتصادی عراق، هر بودجه جدید احتمالاً مستلزم هزینه‌های بالاتر است.
رتبه‌بندی فیچ همچنان پیش‌بینی می‌کند در صورت تصویب بودجه جدید، مقداری کاهش اسمی بدهی در سال 2022، به ویژه مطالبات انباشته بانک مرکزی از دولت، که به حدود 13 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 افزایش یافته بود، داشته باشد. با این حال، تسریع هزینه‌ها می‌تواند پایداری کاهش بدهی عمومی را مختل کند. این می‌تواند مسیری مشابه سال 2018 را دنبال کند، همچنین پس از انتخابات، زمانی که هزینه‌های عمومی پس از افزایش قیمت نفت به کندی سرعت می‌گرفت و منجر به کاهش بدهی‌ها تا حدی شد، اما هزینه‌ها در نهایت به شدت افزایش یافت.
هنوز مشخص نیست که آیا دولت آتی اصلاحاتی را که در اوراق سفید در دوره دولت قبلی در اکتبر 2020 ارائه شده است، اجرا خواهد کرد، حتی اگر الکاظمی مجدداً نخست وزیر شود. مجلس پیشنهادهایی را برای اصلاح مالیات بر درآمد از بودجه 2021 دریافت کرد، در حالی که اصلاحات دیگری مانند حذف یارانه سوخت برای تولید برق تصویب شد، اما اجرا نشد.
چشم‌انداز سیاسی بی‌ثبات است. بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی به رهبری روحانی شیعه مقتدی صدر با 73 عضو از 329 عضو، در 12 ژوئن به طور جمعی استعفا داد، زیرا نتوانست ائتلافی به استثنای چارچوب هماهنگی شیعیان مورد حمایت ایران تشکیل دهد. ترتیب مجدد نیروها در پارلمان ممکن است امکان تشکیل دولت را فراهم کند. با این حال، صدر نفوذ قابل‌توجهی در خارج از پارلمان دارد و تنش‌های اساسی که سیاست عراق را مختل کرده است، از جمله بر سر نفوذ ایران و خودمختاری نفتی کردستان ادامه خواهد داشت.
نارضایتی‌های عمومی می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی گسترده‌تر تبدیل شود، همان طور که در سال‌های 2019-2020 اتفاق افتاد و اعتراض‌ها در نهایت به انتخابات زودهنگام منجر شد. عراق در شاخص‌های حاکمیتی بانک جهانی امتیاز ضعیفی کسب کرده است که نشان‌دهنده ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، فساد، ناکارآمدی دولت و نهادهای ضعیف است. رتبه‌بندی Fitch انتظار دارد که سطوح بالای ریسک سیاسی و حکمرانی ضعیف همچنان بر رتبه‌بندی حاکمیت تأثیر بگذارد.