صدور حکم قضائی درباره پرداخت غرامت 600 میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی که با شبهات فساد گسترده همراه شده، دو روز است که بحث‌های بسیاری در عراق برانگیخته است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عراقی خبری منتشر کردند که به موجب آن دادگاهی در عراق بانک دولتی «الرافدین» را به پرداخت 600 میلیون دلار به شرکت «عشتار» که در بخش خدمات الکترونیک بانکی فعال است ملزم کرده است.
علت صدور این حکم، فسخ یکجانبه قرارداد با این شرکت از جانب بانک الرافدین بوده است.
این حکم یک رسوایی مالی بزرگ و نشان دهنده حجم بزرگ فساد در قراردادهای شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خصوصی دانسته شده است.
واکنش ها به این خبر چنان شدید بود که دستگاه‌های مالی و نظارتی و بانکی فورا وارد عمل شدند تا مسئله را روشن سازند. در این راستا، علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق، به دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی رفت تا «مسائل حقوقی مربوط به قراردادهای دولت با بخش خصوصی و نقش دستگاه قضائی در اصلاح اشتباهات در این قراردادها و همکاری برای حفظ اموال عمومی» را بررسی کند.
روز دوشنبه سازمان پاکدستی عراق درباره اقداماتی که در این باره انجام داده توضیح داد و تأکید کرد که با هیئت تحقیقات اداری متشکل از کارشناسان وزارت دارایی نیز در این باره مشورت کرده و از بانک الرافدین خواسته که نماینده حقوقی خود را برای بررسی بیشتر ارسال کند که این بانک پاسخی نداده است.
این بیانیه افزوده که بانک مرکزی پیش از این عقد قرارداد با شرکت‌های پرداخت الکترونیک را ابطال کرده بود و این قرارداد از اساس باطل است.
بانک الرافدین نیز که طرف این حکم است با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که در زمان عقد قرارداد نیاز به منظور تحقق رقابت در بازار، به همکاری با چند شرکت پرداخت الکترونیک نیاز داشته و قرارداد با شرکت عشتار در سال 2021 توسط مدیرکل اسبق بانک الرافدین بدون دریافت موافقت وزارت دارایی بسته شده و قرارداد مزبور خلاف بسیاری از ضوابط حقوقی تعیین‌شده از جانب وزارتخانه بوده است و وزیر دارایی وقت نیز دستور تغییر قرارداد را داده بود.
این بیانیه افزود که در همان زمان مدیرکل بانک الرافدین از سمت خود برکنار شد و فسخ قرارداد هم نتیجه این تخلف بوده است و تأکید کرد که پیگیری‌های حقوقی برای نقض حکم صادره از جانب دادگاه به منظور حفظ اموال عمومی انجام خواهد شد.
دربرابر، کارشناسان حقوقی نیز تأکید می‌کنند که حکم صادره به لحاظ حقوقی درست است چون در قرارداد به پرداخت جریمه بابت فسخ قرارداد تصریح شده و رئیس وقت بانک هم قرارداد را امضا کرده و هیچ راهی برای تجدید نظر در حکم هم وجود ندارد و این بی ضابطگی حقوقی متوجه بانک الرافدین است.
مسئله فساد از پیچیده‌ترین پرونده‌ها در عراق است که ابعاد سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی متعددی دارد و تلاش‌ها برای مبارزه با آن تاکنون دستاورد چندانی نداشته است.