دکتر عبدالحسین العنبکی رئیس کمیته عالی اصلاحات مالیاتی اظهار کرد: "قانون جدید مالیاتی با محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری سازگار  است" ، در حالی که کمیته مالی پارلمانی خواستار در نظر گرفتن رقابت محصولات محلی در مقابل کالاهای وارداتی شد. العنبکی با اشاره به اینکه قانون جدید مالیاتی که از سوی کمیته عالی اصلاح مالیات و هیئت عمومی مالیات تنظیم شده، حامی بخش خصوصی خواهد بود و در مقابل تولید محلی نمی‌ایستد، خاطرنشان کرد: قانون جدید یکی از قوانین سازگار با محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به اینکه قانون جدید با شفافیت و خود ارزیابی درآمدها به ویژه برای شرکتها، افراد و مالیات‌دهندگان بزرگ مشخص می‌شود، گفت: این گام جهشی بزرگ در حوزه اصلاح مالیاتی و جذب سرمایه‌گذاری است.

از سوی دیگر، جمال کوجر، عضو کمیته مالی پارلمانی، بر لزوم ایجاد تعادل بین اعمال مالیات و حمایت از صنعت ملی، نسبت به حمایت از رشد مداوم تولید محلی و افزایش رقابت‌پذیری آن در مقابل کالاهای وارداتی تاکید کرد. همچنین وی اضافه کرد مالیات بر شرکت‌های صنعتی از جمله کارخانه، تاجر و فروشنده اعمال می‌شود و نه تنها بر روی کارخانه‌ها.

کوجر به بخش خصوصی اطمینان داد که"مالیات‌های اعمال شده مانع توسعه صنعت نخواهد شد و همه بخش‌ها را بدون استثنا شامل خواهد شد" و اشاره کرد حمایت دولت از صنایع صادراتی محصولات خود به خارج از کشور همچنان ادامه خواهد داشت، در حالی که مالیات بر محصولات فروخته شده در بازار محلی اعمال خواهد شد؛ همان‌طور که در اکثر کشورهای جهان رایج است.

خالد الجابری، عضو کمیته عالی اجرای اصلاحات مالیاتی نیز گفت: قانون اصلاحات مالیاتی جدید سقف فضاهای مالیاتی را برای مالیات‌دهندگان در راستای وضعیت اقتصادی فعلی و همچنین حمایت از شرکت‌های تازه‌تاسیس‌شده در بسیاری از بندهای خود در نظر می‌گیرد.

همچنین او در این باره افزود: قانون جدید از جهت‌گیری به سمت راهبرد اقتصاد سبز برای بهبود رفاه انسانی و عدالت اجتماعی حمایت می‌کند و طبقه‌های آسیب‌پذیر و متوسط را برای دستیابی به عدالت مالیاتی در نظر می‌گیرد، آن هم برای تمام پروژه‌ها؛ اعم از صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری. الجابری در پایان گفت: " افزایش نرخ مالیات در این قانون حجم درآمدها و مالیات را برای طبقات متوسط و مرفه در نظر خواهد گرفت" .