حمایت از بخش خصوصی و ایجاد فرصت های شغلی، اولویت‌هایی است که اجرای آنها در  برنامه دولت نخست وزیر، محمد شیاع السودانی، تاکید شده است. همچنین در برنامه‌های سرمایه‌گذاری، از نقش بخش خصوصی در تنوع بخشیدن به اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت و کمک به ایجاد توسعه پایدار حمایت شده است.

احیای بخش خصوصی

شورای وزیران مجموعه ای از تصمیمات را در تاریخ 28 مارس 2023 تصویب کرد، از جمله لغو هزینه های مجوز ساخت و ساز مربوط به پروژه‌های صنعتی، مبالغ جریمه‌های مربوط به  شرکت‌های تجاری و مبالغ جریمه های ناشی از اعمال ماده (30) قانون مالیات بر املاک و مستغلات شماره 126 سال 1959.

تصمیمات دولت همچنین شامل اعطای ضمانت‌نامه‌های حاکمیتی به بخش خصوصی در بودجه سه‌جانبه برای حمایت از ایجاد کارخانه‌ها و پروژه‌های کشاورزی و ارائه چشم‌انداز جدید برای اعطای کمک‌های مالی به بخش خصوصی برای دستیابی به تلاش‌های اصلاحی و فعال کردن قوانین در حال اجرا از جمله حمایت از کارگران بخش خصوصی، اطمینان از بازنشستگی آنها و نیز پیشنهاد قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی برای اصلاح محیط قانونی کار و ایجاد شغل بخش خصوصی است که در تاریخ 17 ماه می 2023 توسط پارلمان به تصویب رسیده است.

شورای وزیران در 7 آوریل 2024 به تصویب صدور دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بین بخش دولتی و بخش خصوصی برای سال 2024، بر اساس مقررات قانون اساسی و قانون بودجه فدرال جمهوری عراق برای سه سال مالی رای داد.

در 4 ژوئن 2024، شورای وزیران چندین مصوبه برای حمایت از بخش خصوصی صنعتی صادر کرد، از جمله اینکه وزارت نفت را به عدم قطع سهمیه ماهانه سوخت برای همه پروژه‌های صنعتی ملزم کرد و همچنین عدم الزام پروژه‌های صنعتی به پایبندی به تحمل یک ماه هزینه‌های تعمیر و نگهداری.

در تاریخ 23 ژوئیه 2024، در چارچوب توسعه و حمایت از صنعت ملی، پارلمان عراق توصیه‌های کمیته گاز خشک برای اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تصویب کرد. این مصوبه وزارت نفت را نسبت  به تخصیص و تجهیز پروژه‌های صنعتی جدید برنامه‌ریزی‌شده طبق جدول زمان‌بندی و همچنین ایجاد همکاری با بخش خصوصی ملزم کرد.

در چارچوب اصلاحات اقتصادی و احیای سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور، شورای وزیران در 18 آگوست 2024 استراتژی ملی وام‌دهی بانکی تنظیم‌شده توسط بانک مرکزی عراق را تصویب کرد.

هدف این استراتژی بهبود رشد بخش خصوصی عراق و بهبود محیط کسب و کار، جذب سرمایه‌گذاران محلی و خارجی، افزایش اعتبار اعطاشده به آن از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تا سال 2029 و همچنین افزایش اعتبار برای پروژه‌های کوچک از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و تامین مالی حدودا 100 هزار پروژه است.

اقدامات و گشایش‌های دولت

دولت جهت ارتقای بخش خصوصی و تبدیل آن به شریکی قابل اعتنا در روند ساخت و ساز و بازسازی، همچنین به منظور پایان دادن به شیوه‌های اشتباه که مانع کار بخش خصوصی است، اقدام به تصویب توصیه‌های شورای وزیران جهت ایجاد رقابت عادلانه بین مجریان پروژه‌ها- بر اساس بهره‌وری- و مقابله با هرگونه باج‌خواهی که ممکن است برای شرکت‌های اجرایی رخ دهد، نمود. علاوه بر آن، به ارائه تسهیلات به تجار اقدام نمود. این تسهیلات عبارت‌اند از اعطای ویزای ورود به عراق، تشکیل کمیته پیگیری اجرای پروژه‌ها و مقابله قاطعانه با هرگونه باج‌گیری از شرکت های اجرایی.

در همین راستا، نخست‌وزیر جلسات متعددی با  تجار، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بخش خصوصی و نیز نمایندگان شرکت‌های بخش خصوصیِ متخصص در اجرای پروژه‌های شبکه فاضلاب در بغداد برگزار کرد و طی آن از همه سرمایه‌گذاران خصوصی خواست تا از فرصت‌های موجود در عراق استفاده کنند.

در 17 ژوئیه 2023، نخست‌وزیر، ریاست جلسه ای را به عهده گرفت که به بحث در مورد واقعیت بخش صنعتی در عراق و راه‌اندازی یک ابتکار صنعتی جدید جهت ترویج این بخش می پرداخت. این جلسه با حضور تعدادی از مشاوران و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.

 نخست‌وزیر در 2 دسامبر 2023 اعلام کرد که 90 طرح سرمایه‌گذاری در همکاری با بخش خصوصی در بخش‌های مختلف صنعتی در سراسر عراق راه‌اندازی شده است.

در 6 دسامبر 2023،  نخست‌وزیر از امضای قرارداد مشارکت بین شرکت دیار عراق (بخش خصوصی) و شرکت صنعت سیمان شمال عربستان در اولین مشارکت بخش‌های خصوصی عراق و عربستان در زمینه سیمان خبر داد.

همچنین در تاریخ 9 مارس،  نخست‌وزیر چندین کارخانه و خط تولید کود، از دو نوع ، dap و urea، با همکاری بخش خصوصی در شهر بصره افتتاح و تاکید کرد که این پروژه‌ها مشارکت فناوری مدرن را به دولت اضافه می‌کند و بخشی از بودجه را پوشش می‌دهد.

 نخست‌وزیر در طول سفر خود به ایالات متحده که در 14 آوریل 2024 آغاز شد، تصمیم گرفت که یک هیئت از بخش خصوصی شامل تجار و زنان عراقی، هیئت بازدید‌کننده وی را همراهی کند. در طول این سفر، نخست‌وزیر همچنین اقدام به امضای تفاهم‌نامه‌هایی بین بخش خصوصی عراق و شرکت‌های آمریکایی در زمینه انرژی و صنعت داروسازی در 18 آوریل 2024 کرد.

در 1 مه 2024 نیز، نخست‌وزیر فاز اول کارخانه ریخته‌گری مداوم واقع  در شرکت عمومی صنایع فولاد، در تاجی شمال پایتخت بغداد، پس از بازسازی، نوسازی و بهره برداری، با ظرفیت تولید تا 600 هزار تن در سال را افتتاح کرد و از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عراق استقبال کرد و از برنامه خود برای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های وزارت صنعت و معادن پرده برداشت.

همچنین در تاریخ 9 مه،  نخست‌وزیر، کار بر روی پروژه آسیاب‌های الاتحاد وهمچنین پروژه گسترش کارخانه شکر در همین شرکت در شهر مدحتیه واقع در استان بابل را آغاز کرد.  این اقدام پس از اضافه کردن خطوط تولید جدید برای تولید شکر جهت افزایش ظرفیت تولید کارخانه از 4200 تن در روز به 6000 تن در روز صورت می‌گیرد. همچنین ایشان کارخانه استخراج روغن نباتی، کارخانه تولید خوراک گیاهی و کارخانه premix در شرکت فوق را افتتاح کرد.

در 5 ژوئیه، نخست‌وزیر دومین کارگاه تخصصی را برای حمایت از بخش ساخت و ساز صنعتی خصوصی افتتاح کرد که طی آن یک توافق نامه همکاری بین بانک تجاری عراقTBI و موسسه اعتباری صادراتی آلمان برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه بخش خصوصی امضا شد.

در 20 ژوئیه، السودانی چهار کارخانه صنایع تسلیحاتی، از جمله کارخانه تولید خودروهای الکتریکی در شرکت صنایع نظامی عمومی را که با همکاری بخش خصوصی اجرا شده بود، افتتاح کرد.

در 17 مه 2023،  نخست‌وزیر تعدادی دستورالعمل با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و اعطای فضای بیشتر به آن در زمینه‌های توسعه صادر کرد، از جمله تأکید بر نقش آفرینی بخش خصوصی، پرداخت حقوق شرکت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان با تشویق سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاران، بررسی مجوزهای سرمایه‌گذاری اعطاشده در استان‌ها، اولویت بخشی به حمایت از بخش خصوصی و ادامه جلسات با مدیران آن.

 نخست‌وزیر همچنین در 22 ژوئیه 2023 تأیید کرد که دولت پروژه‌های بزرگی را با مشارکت بخش خصوصی مانند پروژه‌های تولیدی، پتروشیمی و کود راه اندازی کرده است. درخواست‌های جدی از شرکت‌های محلی و منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گاز، فسفات و گوگرد و همچنین پروژه‌های یکپارچه شهرک سازی وجود دارد که شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی است. در این راستا پنج شهر اعلام شده است و دولت خود را در حال آماده‌سازی فاز دوم برای سرمایه‌گذاری کرده است. وی تاکید کرد:" بخش خصوصی در اجرای مناسب پروژه‌هایی شریک است که به بحران های فوری خدماتی در همه بخش‌ها رسیدگی می‌کند".

دولت در چارچوب برنامه‌ریزی خود برای تشویق بخش خصوصی گام برداشته است، همچنین با همکاری مجلس نمایندگان در راستای وضع قوانینی که بخش خصوصی را ارتقا می بخشد- مانند قانون ملی حفاظت از محصول شماره 11، قانون حفاظت از مصرف‌کننده شماره 1 و قانون رقابت و ضد انحصار شماره 14- فعالیت نموده است.

همچنین، در 1 آگوست،  نخست‌وزیر تشکیل کمیته‌ای از ادارات وزارت بازسازی، مسکن، شهرداری‌ها و اقدامات عمومی را در دستور کار قرار داد. این کمیته بررسی روند تجزیه و تحلیل پیشنهادات ارائه شده توسط شرکت‌های بخش خصوصی جهت ساخت مدارس در قالب پروژه‌های صندوق توسعه عراق و همچنین بررسی قراردادهای منعقدشده با سرمایه‌گذاران در پروژه‌های ساخت مدرسه، حسابرسی و نشان دادن انطباق آنها با مشخصات و شرایط تاییدشده را به عهده دارد.

توافق نامه‌ها و مشارکت‌ها

حمایت دولت از بخش خصوصی شامل مشارکت تجار و زنان در انجمن تجاری عراق و مصر بود که در تاریخ 13 ژوئن 2023 در طول سفر  نخست‌وزیر به مصر برگزار شد.

به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت برای احیای بخش خصوصی، بیانیه نهایی جلسه کمیته مشترک عراق و اردن در 24 ژوئیه 2023، شامل حمایت از نقش بخش خصوصی در افزایش حجم مبادلات تجاری بین دو کشور در زمینه‌های صنعت، انرژی، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و آموزش، به نفع دو کشور دوست و برادر بود.

وزارت حمل و نقل همچنین در تاریخ 3 سپتامبر 2023 با موسسه IFC توافقنامه‌ای را برای بازسازی و توسعه فرودگاه بین‌المللی بغداد امضا کرد که شامل ارائه مشاوره درباره مسیر توسعه نقش بخش خصوصی و افزایش میزان ورود آن به عرصه خدمات عمومی در همکاری با بخش دولتی و بخش‌هایی است که با چالش های آینده روبرو هستند.