اقتصاد و توسعه ژئوپلیتیک، به عنوان پارامترهایی که بیشترین تاثیر را بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در یک کشور می‌گذارند، توانمندی کشورها در استقراض را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

عامل اول یعنی اقتصاد، از طریق تغییرات نرخ بهره، بازدهی اوراق قرضه، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و سایر ارقام تاثیرگذار قابل اندازه‌گیری است؛ در حالی‌که فاکتور دوم به طور کلی با عواملی مانند ناآرامی‌ها و اعتراضات مدنی در داخل کشور یا جنگ با سایر کشورها، فضای کسب‌وکار، وضعیت رشد اقتصادی و رکود سنجیده می‌شود.
اگر قصد دارید یک کسب‌وکار در کشوری خارجی راه‌اندازی کنید یا بخواهید به طور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کنید و یا اینکه تنها ارز آن کشور را به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای خریداری کنید، باید همه عواملی را که در پاراگراف قبل به آنها اشاره شد در نظر بگیرید.

چرا در عراق سرمایه‌گذاری کنیم؟

با سقوط داعش و پایان جنگ‌‌‌‌های داخلی، عراق وارد مرحله جدیدی شده و به سرعت در حال تغییر است. زندگی مردم به حالت عادی بازگشته و فعالیت‌های اقتصادی مجددا به جریان افتاده است که این موضوع باعث شده تا تقاضا برای کالاها و خدمات روند افزایشی داشته باشد.
دوران بازسازی عراق، فرصت‌های بی‌نظیری برای شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد و این کشور را به یکی از جذاب‌ترین بازارهای جهان تبدیل می‌کند. نیازهای عراق در همه بخش‌ها گسترده است و شامل پروژه‌های زیادی است که اجرای این حجم از پروژه‌ها بدون بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ممکن نخواهد بود و دولت این کشور عزم خود را برای ایجاد بستری مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در پروژه‌های بازسازی جزم کرده است. 
هرچند که سرمایه‌گذاری و تولید در خاک عراق بدون چالش و مشکل نیست، با این حال مطالعات نشان می‌دهد که عراق از مزیت‌های نسبی مختلفی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت برخوردار است. در این بخش به مهم‌ترین دلایل توجیه‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری در این کشور می‌پردازیم و در بخش‌های بعدی به چالش‌‌ها این کار نیز اشاره خواهد شد.

1. وضعیت متغیرهای اقتصادی عراق

یکی از ساده‌ترین و بهترین معیارها برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است که در آن بدهی یک کشور به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. این معیار، توانایی یک کشور را در پرداخت بدهی‌‌‌هایش نشان می‌دهد. این معیار همچنین هزینه استقراض آتی یک کشور و میزان بازدهی اوراق قرضه دولتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود به طور مستقیم بر نرخ ارز این کشور تاثیر می گذارد. 
اگر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کم باشد نشان‌‌دهنده یک اقتصاد سالم و خودکفاست که می‌تواند کالاها و خدمات متنوعی را ارائه کند و از درآمد حاصله برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده کند. اگرچه هیچ دامنه یا معیار خاصی برای تشخیص پایین‌بودن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی وجود ندارد، اما ارقام تخمینی وجود دارد که می‌تواند نشان‌دهنده این نسبت پایین باشد. به عنوان مثال، بر اساس «معیار پوشش یورو» (که یورو را به عنوان ارز مرجع انتخاب می‌کند)، نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورها باید کمتر از 60 درصد باشد.
جالب است بدانید که معیار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌های اقتصادی، تصویری نسبتا سالم از عراق فعلی را، با وجود همه ناآرامی‌های داخلی، برای سرمایه‌گذاری امن به نمایش می‌گذارد. در سال 2013، درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عراق 34/31 درصد اعلام شده بود. به منظور تحلیل مقایسه‌ای، این نسبت در کشورهای مختلف در همان سال به شرح زیر است:
•    کویت- 5/28‌%
•    مصر- 87‌%
•    استرالیا- 48/20‌%
•    برزیل- 56‌%
•    چین- 4/22‌%
•    آلمان- 78‌%
•    ایالات متحده آمریکا- 101‌%
•    بریتانیا- 6/90‌%
•    ویتنام- 54‌%
بر اساس این داده‌ها، عراق در مقایسه با کشورهای ذکر شده از نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار مناسب که قابل مقایسه با کشوری همانند کویت است، برخوردار است، زیرا هر دو این کشورها 95 درصد از درآمدشان را از طریق فروش نفت به دست می‌آورند. 
نکته مهم‌تر این است که این عدد از رقم مربوط به سال 2003 که 49/113 درصد بوده، به 34/31 درصد در سال 2013 رسیده است که نشان‌دهنده یک روند سالم و رو به رشد اقتصادی در طول این سال‌ها بوده است. البته این رقم از سال 2014 به دلیل بروز ناآرامی‌ها در پی حمله داعش تغییر منفی کرده است، اما هنوز هم نشان‌دهنده بن‌مایه‌ قوی اقتصاد عراق است که زیربنای بهبود و رونق اقتصادی است.
بررسی سایر متغیرهای اقتصاد کلان عراق نیز نشان‌دهنده وضعیت نسبتا امیدوارکننده این کشور است که به تفصیل در فصل دوم به آنها پرداخته شده است.

2. موقعیت استراتژیک عالی – دروازه ورود به منطقه

عراق در طول تاریخ در منطقه‌ای حساس در نزدیکی خلیج فارس و قلب منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. این کشور بنادر و فرود‌گاه‌های استراتژیک و مهمی دارد و می‌توان اثبات کرد که مبادلات تجاری و توزیع کالاها و خدمات در این کشور با توجه به محل استراتژیک قرارگیری آن، بسیار مقرون به صرفه است و می‌تواند این کشور را به یک شاهراه طلایی ترانزیت کالا در منطقه تبدیل کند.

3. منابع طبیعی فراوان و دست نخورده

عراق یکی از بزرگترین ذخایر هیدروکربنی دنیا را دارد. ذخایر اثبات شده نفتی عراق در حدود 147 میلیارد بشکه است و تخمین زده می‌شود که ذخایر نفتی کشف نشده عراق دومین ذخایر بزرگ نفتی دنیا باشد (احتمالا در حدود 300 میلیارد بشکه). همچنین ذخایر گازی عراق نزدیک به 7/3 تریلیون مترمکعب است. عراق ذخایر بسیار زیادی از مواد معدنی نیز دارد که شامل گوگرد، سنگ آهن، کائولینیت، بوکسیت، جیوه سرخ و فسفات است.

4. فرصت‌های بی‌نظیر در بخش‌های مختلف

شاید کمتر کشوری را بتوان یافت که مانند عراق در تمامی زمینه‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد. سایه شوم جنگ و ناامنی در دهه‌های پیشین بسیاری از زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی این کشور را از بین برده است. با هدف تغییر این وضعیت، دولت عراق فرصت‌های سرمایه‌گذاری متعددی را در سراسر این کشور و در بخش‌هایی نظیر راهسازی، توسعه خطوط ریلی و بنادر، ساخت واحدهای مسکونی و توسعه شهری، ساخت نیروگاه‌های برق و پالایشگاه‌ها، راه‌اندازی واحدهای صنعتی، توسعه بخش کشاورزی، احداث هتل‌ها و اماکن تفریحی، گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و‌... شناسایی و معرفی کرده است که در ادامه این فصل به آنها پرداخته می‌شود. 

5. تقاضاهای برآورده نشده در بازارهای مختلف داخلی

موقعیت جغرافیایی استراتژیک و قیمت‌‌های رقابتی، عراق را تبدیل به مکانی عالی برای صادرات به کشورهای منطقه و جهان کرده است. اگرچه اکثر کالاهایی که در حال حاضر در عراق به فروش می‌رسد، وارداتی هستند، با این حال بازار داخلی 39 میلیون‌نفری عراق، موقعیت بی‌نظیری را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار‌می‌دهد که در این کشور کالاها و خدمات مختلف را تولید‌کرده و به فروش برسانند و در عین حال با یک برنامه‌ریزی بلندمدت بخشی از ظرفیت تولید خود را به صادرات اختصاص دهند. 

6. افزایش طبقه متوسط، تقاضا برای کالاها و خدمات جدید را بیشتر می‌کند

همزمان با بهبود شرایط امنیتی و اقتصادی عراق، برخی از متخصصان عراقی که به سایر کشورها مهاجرت کرده بودند، به تدریج در حال بازگشت به کشور خود هستند. به این ترتیب با افزایش جمعیت طبقه متوسط عراق که درآمد بالاتری برای خرج‌کردن دارند، نیاز به کالاها و خدمات جدید که می‌تواند الهام بخش بسیاری از ایده‌های تولیدی شود، افزایش می‌یابد.

7. نیروی کار تحصیل‌کرده، با استعداد و در دسترس

بخش قابل توجهی از نیروی کار در عراق تحصیل‌کرده هستند. بیش از 21 درصد از نیروی کار عراق، دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و 14 درصد نیز دارای مدارک تحصیلی و تخصص‌های بالاتر هستند. عراق به طور سنتی در رشته‌هایی مانند مهندسی، پزشکی و کشاورزی بسیار قوی است و همچنین افراد تحصیل‌کرده زیادی در مهارت‌‌های اجرایی و مدیریتی دارد. شمار جوانان عراقی نیز به 3/9 میلیون نفر می‌رسد.
جمعیت 39 میلیون‌نفری عراق یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جوان دنیاست که تقریبا 71 درصد آنها را جوانان زیر 30 سال و 83 درصد را نیز جوانان زیر 40 سال تشکیل می‌دهد. مولفه‌هایی مانند نرخ بیکاری 7/14 درصدی در کل جمعیت و 8/32 درصدی در میان جمعیت جوان کشور، ‌حاکی از این است که پتانسیل عراق برای دارابودن نیروی کار ارزان، بسیار بالاست. باید اذعان داشت که به دلیل عدم رونق بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری در عراق، نیروی ماهر و متخصص به سختی یافت می شود. ازاینرو، درصورت تمایل سرمایه‌گذاران به بهره مندی از جوانان عراقی به عنوان نیروی کار، بخشی از منابع مالی پروژه باید صرف آموزش و توانمندسازی این افراد شود.

8. رقابتی بودن دستمزد و هزینه‌های عملیاتی 

هزینه پایه در عراق نسبت به کشورهای منطقه و حتی جهان بسیار پایین است. به عنوان مثال، دستمزد یک مهندس حرفه‌ای در عراق 83 درصد کمتر از امارات متحده عربی و 92 درصد ارزان‌تر از بریتانیاست. همچنین دستمزدها بسیار پایین‌تر از ایالات متحده آمریکا یا اروپا‌ست. این عامل، همراه با دسترسی به فارغ‌التحصیلان و متخصصان عراقی به این مفهوم است که سرمایه‌گذاری در عراق بسیار مقرون به صرفه است.

9. مزایای متعدد ایران و عراق برای یکدیگر

ایران و عراق دارای مزایای مختلفی برای یکدیگر هستند. درحال حاضر ایران کشوری است که در شرایط رکود و تحریم به سر می‌برد و در بسیاری از صنایع دارای ظرفیت اسمی بلا‌استفاده است. در نقطه مقابل، عراق کشوری است که مشکلات اقتصادی کمتری دارد و با توجه به نیاز شدید این کشور به تامین و تولید کالا و توسعه زیرساخت‌ها، یک بازار پرظرفیت و در عین حال در دسترس برای ایران به شمار می‌آید. مجموع این ظرفیت‌ها می‌تواند برای هر دو کشور مزایای فراوانی به دنبال داشته باشد. ضمن آنکه ایران و عراق مشترکات عمیقی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی دارند و مرز جغرافیایی طولانی و گذرگاه‌های متعدد مرزی، امکان افزایش مناسبات اقتصادی دو کشور را فراهم می‌سازد.
کاهش ارزش برابری ریال در برابر دینار نیز از دیگر فرصت‌هایی است که فعالیت تجاری و سرمایه‌گذاری در عراق را برای شرکت‌های ایرانی توجیه‌پذیرتر می‌کند.

منبع: کتاب اقتصاد عراق ( نویسندگان: رضا مونسان – سمیه مردانه)