به منظور تشویق سرمایهگذاری در عراق، دولت این کشور امتیازها و معافیتهای مختلفی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی درنظر میگیرد. براین اساس، پروژههای سرمایهگذاری که مجوز فعالیت خود را از کمیسیون ملی سرمایهگذاری، کمیسیونهای استانی یا هیات سرمایهگذاری اقلیم دریافت میکنند، از امتیازها و تضامین زیر برخوردار خواهند بود:
• معافیت از پرداخت مالیات برای مدت 10 سال از تاریخ شروع عملیات تجاری هر مرحله از پروژه (در صورتی که مشارکت شریک عراقی در پروژه سرمایهگذاری بیش از 50 درصد باشد، دوره معافیت تا 15 سال افزایش مییابد).
• معافیت پروژههای ساخت مسکن از پرداخت هزینههای تفکیک و ثبت املاک و مستغلات، از جمله هزینههای انتقال سند واحدهای مسکونی به نام خریداران (هزینههای ثبت اسناد رسمی)
• معافیت کالاهای وارداتی برای استفاده در پروژه سرمایهگذاری از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
ا معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی جهت واردات لوازم و ملزومات نوسازی پروژههای سرمایهگذاری نظیر هتلها، موسسات توریستی، بیمارستانها، مراکز درمانی، مراکز توانبخشی و موسسات علمی و آموزشی
• امکان اجاره رایگان زمین برای پروژههای سرمایهگذاری در یک دوره حداکثر 50 ساله با قابلیت تمدید دوره
• اجازه تملک زمینهای اختصاص داده شده به پروژههای مسکونی
ه اجازه تملک پروژههای سرمایهگذاری صنعتی واقع در شهرکهای صنعتی با پرداخت هزینههای مربوطه و مطابق ضوابط
• اجازه خارجکردن اصل سرمایه آورده شده به عراق همراه با سود حاصله پس از پرداخت حقوق و تکالیف قانونی
• اجازه افتتاح حساب بر پایه دینار عراق یا سایر ارزهای خارجی در بانکهای داخلی یا خارج از این کشور برای اجرای پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری
• اجازه خرید و فروش سهام و اوراق قرضه در بازار بورس کشور عراق و عضویت در شرکتهای خصوصی یا تضامنی
• اعطای حق اقامت در عراق به سرمایهگذار خارجی و افراد غیرعراقی شاغل در پروژههای سرمایهگذاری و تسهیل ورود و خروج آنها به/از عراق
• اجازه استخدام نیروی کار غیرعراقی در کنار نیروی کار عراقی
• اجازه بیمهکردن پروژههای سرمایهگذاری با هر شرکت بیمه عراقی یا خارجی
• اجازه تاسیس شعبهای از شرکت خارجی سرمایهگذار در عراق
• حق ثبت اختراع مربوط به پروژه سرمایهگذاری مطابق قانون
• تضمین عدم مصادره یا ملیکردن پروژه سرمایهگذاری، به طور کامل یا جزئی مگر با حکم قطعی قضایی
• برخورداری سرمایهگذاران خارجی از امتیازهای موافقتنامههای بینالمللی فیمابین عراق و کشور خود یا موافقتنامههای چندجانبه بینالمللی که عراق به آنها پیوسته است.
- برای اطلاع از جزییات موارد فوقالذکر، پیشنهاد می شود که متن قوانین سرمایهگذاری عراق در بخش مرکزی و اقلیم، مطالعه شود.
منبع: کتاب اقتصاد عراق (نویسندگان: رضا مونسان – سمیه مردانه)
دیدگاه خود را بیان کنید