عراق تا پایان سال 2024 شاهد افزایش قابل توجهی در درآمدهای غیرنفتی بوده است که به 12 درصد از کل درآمدهای عمومی رسید، در حالی که این رقم در سال 2023 تنها 7 درصد بود. با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این میزان هنوز کمتر از هدف تعیین‌شده دولت است.

نبیل المرسومی، اقتصاددان، در این مورد اظهار داشت که کل درآمدهای غیرنفتی عراق تا ماه اکتبر به بیش از 14 تریلیون دینار رسید که 12 درصد از کل درآمدهای عمومی را تشکیل می‌دهد. هدف دولت برای درآمدهای غیرنفتی 20 درصد کل درآمدها بود، اما تاکنون تنها نیمی از این هدف محقق شده است.

افزایش درآمدهای غیرنفتی، که شامل مالیات، کارمزد، سود شرکت‌های دولتی و سایر منابع مالی است برای اقتصاد عراق حیاتی است. کارشناسان بر ضرورت کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناپایدار به دلیل نوسانات قیمت‌ها تأکید می‌کنند.

بزرگ‌ترین چالش عراق در افزایش درآمدهای غیرنفتی، عدم تنوع اقتصادی است. المرسومی از دولت خواست تا فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و سایر بخش‌های اقتصادی را توسعه دهد و چرخه اقتصادی داخلی را ایجاد کند تا فرصت‌های شغلی برای شهروندان فراهم شود.

دو برابر شدن درآمدهای غیرنفتی

مصطفی حنطوش، کارشناس اقتصادی، معتقد است که یکی از عوامل کلیدی افزایش درآمدهای غیرنفتی عراق در سال 2024، موفقیت برنامه SCOD سازمان ملل است. این ابتکار موجب تغییرات قابل توجهی شده است به‌طوری‌که بسیاری از کانتینرها اکنون به جای ورود غیرمنظم، از طریق "گمرک‌های تنظیم‌شده" وارد می‌شوند که به دو برابر شدن درآمدهای گمرکی و مرزی کمک کرده است.

حنطوش افزود که برخی شرکت‌های خودتأمین مالی نیز در افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش داشته‌اند و دولت توانسته بخشی از درآمد این شرکت‌ها را برداشت و در صورت نیاز، آن را برگرداند.

با این حال، درآمدهای غیرنفتی با دو چالش اساسی مواجه‌اند: فقدان چارچوب‌های قانونی که به دولت اجازه می‌دهد درآمدهای بخش‌های مختلف را مطالبه کند و نبود سیستم‌های الکترونیکی. به‌عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی 65 میلیارد دلار برای خرید کالا واریز می‌کند، 6 میلیارد دلار گمرک و مالیات باید از این مبلغ اخذ شود، اما تاکنون تنها حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد نصیب دولت می‌شود.