ارزش کالاها و خدمات نهائی تولیدشده در یک کشور در یک دوره زمانی معین را تولید ناخالص داخلی یا به اختصار  GDP می‌گویند.

این شاخص شامل مخارج عمومی و خصوصی، ساختار سرمایه و تغییر در صادرات و واردات می‌شود. GDP یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است زیرا به واسطه ارزش ایجاد شده و محیط کسب‌وکار ثبات اقتصادی یک کشور را منعکس می‌کند. نمودار 1 تولید ناخالص داخلی واقعی عراق را به قیمت‌های جاری تا سال 2016 و ارقام پیش‌بینی شده را تا سال 2022 نشان می‌دهدعراق در تاریخ 9 دسامبر سال 2017 میلادی پیروزی کامل خود را بر داعش اعلام کرد، دقیقا سه سال پس از آنکه تروریست‌های داعش حدود یک‌سوم از خاک عراق را اشغال کردند و قوانین ظالمانه و سبوعانه خود را به میلیون‌ها عراقی تحمیل کردند. بدیهی است که در شرایط جنگ و ناآرامی ساختارهای کشور آسیب بسیاری می‌بیند و بسیاری از کسب‌وکارها از بین می‌رود. بنابراین، کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور از سال 2015 و همزمان با شروع جنگ بدیهی به نظر می‌رسد؛ اما با بازپس‌گیری بسیاری از مناطق از مزدوران داعش روند صعودی تولید ناخالص داخلی از سال 2017 آغاز شده است و انتظار می‌رود به شرط ثابت بودن سایر عوامل این روند صعودی ادامه داشته باشد.
 منبع: کتاب اقتصاد عراق

نمودار 2 نیز تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد سرانه (سهم هر عراقی از کل درآمد کشور) در عراق را تا سال 2022  نشان می‌دهد. ارقام تا سال 2013 واقعی است و از آن پس پیش‌بینی‌ها را می‌بینید که به رغم کاهش تا سال 2016، از سال 2017 به بعد روند صعودی خود را آغاز کرده و تا سال 2022 به بیش از شش هزار دلار خواهد رسید که رشد نسبتا خوبی است.

منبع: کتاب اقتصاد عراق

جنگ با داعش و قیمت‌های پایین نفت از سال 2014 به بعد اقتصاد غیرنفتی عراق را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، اما در سال2016 با رشد مثبت اقتصادی مواجه شده‌است. دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی بهبود امنیت، رونق بخش ساختمان و خدمات و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی بوده‌است. البته رشد کلی تولید ناخالص داخلی به شدت به عملکرد بخش نفت حساس خواهد بود. 
افزایش تولید ناخالص داخلی عراق در سال‌های 2015 و 2016 به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، اما در سال 2017 این رقم با کاهش 8/0 درصدی مواجه خواهد شد که دلیل آن کاهش 5/3 درصدی تولید نفت به دلیل همراهی با توافق اوپک برای کاهش تولید نفت تا پایان سال 2018 و کاهش بیشتر تولید نفت در فصل آخر سال 2017 در کرکوک، به دنبال انتقال کنترل این منطقه از دولت کردستان به دولت عراق بود. 
رشد بخش غیرنفتی از سال 2014 تاکنون منفی بوده است، اما بهبود موقعیت امنیتی این کشور و تلاش‌های ابتدائی برای ساخت‌وساز در این کشور باعث شد تا رشد غیرنفتی در این کشور در سطح 4/4 درصد در سال 2017 باقی بماند که دلیل آن بهبود وضعیت مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود وضعیت ساخت‌وساز است. (نمودار 3)
 منبع: کتاب اقتصاد عراق

ارزیابی اخیر خسارات و نیازهای عراق  (DNA) در مورد هفت بخشی که به طور مستقیم از جنگ با داعش متاثر شده‌اند نشان می‌دهد که کل خسارات وارد شده به عراق در حدود 7/45 میلیارد دلار آمریکا است و بازسازی و بهبود زیرساخت‌های این کشور به سرمایه‌ای بالغ بر 2/88 میلیارد دلار آمریکا نیاز دارد. 
صدمات اقتصادی ناشی از جنگ بسیار زیاد بوده است و در صورتی که سرمایه مورد نیاز برای بازسازی این کشور فراهم نشود، رفاه مردم عراق کمتر نیز خواهد شد. 
جنگ عراق، با یک شوک قیمتی نفت همراه شد و همین امر باعث شد که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی عراق برای مدت سه سال با رکود مواجه شود. تاثیر کاهش قیمت نفت به شدت موقعیت مالی، تجارت خارجی و پتانسیل رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را بدتر کرده است.
در اوایل سال 2017، زیان تجمعی واقعی ناشی از جنگ در GDP غیرنفتی عراق بالغ بر 124 تریلیون دینار عراق (معادل 107 میلیارد دلار آمریکا) بود، این رقم 72 درصدِ GDP سال 2013 و 142 درصدِ GDP غیرنفتی عراق در همان سال است، البته با این فرض که اقتصاد غیرنفتی عراق با همان نرخ قبل از جنگ یعنی 8 درصد رشد می‌کرد.
کوچک شدن اقتصاد غیرنفتی بخش‌های مختلفی را تحت تاثیر قرار داده است، اما در صورت بهبود امنیت، عملکرد صنایع غیرنفتی و خدمات نیز بهبود خواهد یافت. تاثیر جنگ و کاهش مخارج دولتی تاثیر عمیقی بر اقتصاد غیرنفتی عراق گذاشت زیرا پیش از جنگ هم این بخش از ضعف و توسعه‌نیافتگی رنج می‌برد. داده‌‌های منتشر شده توسط مقامات عراقی نشان می‌دهد که صنایع غیرنفتی عراق بیشترین خسارات را در اثر جنگ با داعش متحمل شده است، به ویژه بخش ساخت‌وساز که در سال 2016 به اندازه 40 درصد کوچک‌تر شد و 3/2- صدم درصد رشد اقتصادی را کاهش داد. 
اختلال در مسیرها، مسیرهای تجاری و خدمات فردی و اجتماعی نیز باعث شده است که بخش خدمات نیز به اندازه 6 درصد کوچک‌تر شود، و رشد کلی اقتصادی را با یک کاهش 3/2- صدم درصدی دیگر مواجه کند. (نمودار 4)
منبع: کتاب اقتصاد عراق

اگرچه، تخمین زده می‌شود که بهبود موقعیت امنیتی عراق و تلاش‌های اولیه برای بازسازی عراق نرخ رشد صنایع غیرنفتی و خدمات را به ترتیب به 0/1 و 6 درصد در سال 2017 برساند. برای اولین بار از سال 2014 تاکنون نرخ رشد غیرنفتی عراق از گروه کشورهای صادرکننده نفت در منطقه منا پیشی گرفته است (نمودار 5).
 منبع: کتاب اقتصاد عراق

در طرف تقاضا، مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی پس از یک کاهش شدید در دوره زمانی بین سال‌های 2014 و 2016، در سال 2017 افزایش یافته است. کاهش 63 درصدی قیمت نفت بین سال‌های 2014 و 2016 دولت عراق را مجبور کرد که به سرعت مخارج خود را کاهش دهد، که بخش عمده‌ای از این کاهش مربوط به مخارج سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی عراق بود که تاثیر منفی بر مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی گذاشت. 
دولت عراق اولویت‌های اصلی را مخارج اجتماعی و نظامی، پرداخت حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی در نظر گرفت تا بتواند از ثبات اجتماعی، خدمات بدهی و سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی در کشور حمایت کند، اما سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای در بخش غیرنفتی را به شدت کاهش داد.
بنابراین، سرمایه‌گذاری در بخش نفت از 48 درصد در سال 2014 به حدود 66 درصد از کل مخارج سرمایه‌گذاری در سال 2017 رسید، در حالی که مخارج مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی در دوره زمانی مشابه از 52 درصد به 34 درصد از کل مخارج سرمایه‌گذاری کاهش یافت (نمودار 6).
 منبع: کتاب اقتصاد عراق

به دلیل عدم وجود امنیت و فضای کسب‌وکار ضعیف، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)  از 1/4 میلیارد دلار آمریکا (4/2 درصد از GDP) در سال 2014 به 8/1 میلیارد دلار آمریکا (1 درصد از GDP) در سال 2017 رسید (نمودار 7).
 منبع: کتاب اقتصاد عراق

اقتصاد عراق اقتصاد بسیار کوچکی است، معمولا اندازه اقتصاد هر کشوری به سهم آن کشور از تولید ناخالص داخلی جهانی بستگی دارد. همانطور که در نمودار 8 مشاهده می‌کنید سهم عراق در اقتصاد جهانی در حدود 5/0 درصد بوده است و به نظر نمی‌رسد که در یک افق چهار ساله به بیش از این رقم افزاش یابد.
منبع: کتاب اقتصاد عراق