شاخص‌های سلامت دارای اهمیت بالایی در رشد استانداردهای زندگی هستند و وضعیت سلامت افراد در هر کشور به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

کشور عراق در دهه 70 و 80 میلادی، از جمله کشورهای پیشرو در حوزه سلامت، بهداشت و درمان در خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شد. تحمیل تحریم‌‌ها بر عراق در دهه 90 میلادی و وجود جنگ‌ها و تنش‌های داخلی در دو دهه اخیر، سبب کاهش شدید سطح بهداشت و درمان در این کشور شده است. امروزه دولت عراق در تلاش است تا از طریق سرمایه‌گذاری در زمینه‌های آموزش، درمان و زیرساخت‌ها تغییراتی در سیستم سلامت کشور به وجود آورد و نظام سلامت بهتری ایجاد کند. 

تاریخچه سیستم درمانی عراق

از ابتدای دهه 1920 خدمات درمانی جزء اولویت‌های عراق بود و در این راستا کالج سلطنتی پزشکی برای آموزش پزشکان محلی تأسیس شد. به گفته محققی به نام عمر داوشی، در دهه 1970 میلادی سیستم مراقبت‌های درمانی عراق جزء پیشرفته‌ترین سیستم‌ها در منطقه خاورمیانه بود. شاخص‌های بهداشت و درمان در دهه 70 و 80  به طور قابل توجهی بهبود یافت. اما پس از اولین جنگ خلیج‌ فارس در سال 1991، زیرساخت‌های بهداشتی عراق نابود شد و مجدداً رو به زوال رفت. از سوی دیگر تحمیل یک دهه تحریم و فرار مغزها در آن دوران به شدت باعث آسیب سیستم بهداشت و درمان عراق شد. عمر داوشی یکی از پزشکان عراقی در دهه 90 بود و بعدها به آمریکا مهاجرت کرد.
با حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003، اوضاع خدمات درمانی روز به روز بدتر شد. طبق گزارش مؤسسه خیریه انگلیسی میداکت که در زمینه بهداشت جهانی فعالیت دارد بین سال‌های 2003 تا 2007 نیمی از 18.000 پزشک مستقر در عراق کشور را ترک کردند. براساس تحقیقات انجام شده بازگشت عراق به سطح عالی مراقبت‌های بهداشتی در آینده نزدیک تقریبا ناممکن خواهد بود. ضمن اینکه نسبت پزشکان به بیماران عراق در جهان اسلام تنها از کشورهایی همچون افغانستان، جیبوتی، مراکش، سومالی، سودان جنوبی و یمن بالاتر است.

عراق، 10 سال بعد از گذشت جنگ

سال‌ها درگیری عراق با جنگ‌های مختلف اثر طولانی مدتی بر زیرساخت‌های بهداشتی این کشور بر جای گذاشته است. در مدت جنگ 10 ساله آمریکا از میان زیر ساخت‌های عراق، بخش بهداشت و درمان بیشترین آسیب را متحمل شده‌است. این درگیری سیستم‌های مراقبت‌های بهداشت اولیه، پیش‌گیری، کنترل بیماری و زیرساخت‌های تحقیقات بهداشتی را نابود کرده است. همچنان چندین عامل مانع‌ احیای سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی در عراق هستند، از جمله آن‌ها می‌توان به نبود امنیت ملی و فقدان امکانات عمومی مانند آب و برق اشاره کرد. هنوز تاثیر بسیاری از خسارت‌های وارده در سال‌های اولیه جنگ به این سیستم، در عراق قابل مشاهده است.

وضعیت فعلی سلامت عراق

نظرسنجی‌های انجام شده توسط یک شبکه عراقی در سال 2011 نشان داده است که 96/4 درصد خانواده‌های عراقی بیمه درمانی ندارند و40 درصد مردم کیفیت خدمات بهداشتی در منطقه خود را بد یا خیلی بد می‌دانند. براساس گزارش‌های منتشر شده برخی از مردم این کشور به دلیل عدم وجود زیر ساخت‌های بهداشتی مناسب در عراق برای دستیابی به خدمات درمانی بهتر به کشورهایی همچون لبنان، ایران، هند و ترکیه سفر می‌کنند. بر طبق جدید‌ترین گزارش‌های منتشر شده علاوه‌بر افزایش ابتلا به سرطان، نقص‌ عضو و عقب ماندگی‌های مادرزادی در اثر حملات شیمیایی، همچنان بهداشت روحی و روانی به عنوان بزرگترین مشکل عراق مطرح است.
به دلیل درگیری‌های کمتر اقلیم کردستان در جنگ، خدمات درمانی این منطقه از وضعیت بهتری برخوردار است. حدود 15 تا 20 درصد مردم عراق در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند و از خدمات درمانی متوسطی برخوردار هستند. کشور عراق در گذشته دومین کشور تولیدکننده دارو بوده است، اما امروزه نتوانسته برای تولید دارو به صنعت داخلی اکتفا کند. بسیاری از داروهای این کشور به‌صورت قاچاق تأمین می‌شود و با توجه به قاچاق بودن ممکن است از تاریخ تولید آن‌ها ماه‌ها گذشته باشد.
در سالهای اخیر باوجود افزایش قابل‌توجه بودجه درمانی در مقایسه با سالهای آخر حکومت صدام، بدلیل وجود فساد و عدم توجه مسئولین، بخش درمانی هنوز نتوانسته به جایگاه سابق خود بازگردد.

بحران در سیستم درمانی عراق

سالانه هزاران نفر از کادر پزشکی عراق در حال ترک کشور هستند. کمبود دارو و کادر پزشکی تنها برخی از عواملی هستند که سیستم بهداشت و درمان عراق را دچار بحران کرده‌اند. در سال 2020 تهدید جدیدی برای سلامت این کشور به وجود آمد. شیوع ویروس کرونا در عراق همچون سایر کشورها تاکنون باعث کشته شدن عده زیادی از مردم این کشور شده و افراد زیادی از جمله معاون وزیر بهداشت عراق را مبتلا کرده است. علاوه‌بر این گسترش این بیماری در مقاطعی دولت عراق را وادار به بستن مرزها کرد تا ویروس کرونا بیش از این کشور عراق را درگیر نکند.
خبرگزاری رویترز پس از مصاحبه با ده‌ها پزشک، بیمار، مقامات و سرمایه‌گذاران عراقی به تجزیه و تحلیل این داده‌ها با اطلاعات دولت و سازمان بهداشت جهانی پرداخت. طی بررسی‌های صورت‌گرفته توسط خبرگزاری رویترز که با تحلیل‌ داده‌های مختلف انجام شده است،در طول سه دهه اخیر سیستم بهداشت عراق به واسطه جنگ و تحریم‌، درگیری‌های فرقه‌ای و ظهور داعش تقریبا ویران شده و با وجود ثبات فعلی عراق، هنوز فرصتی برای بازسازی سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی پیدا نکرده است.
به عنوان مثال در سال 2019 ، دولت تنها 2/5 درصد از بودجه 106/5 میلیارد دلاری خود را به وزارت بهداشت اختصاص داد که این میزان نسبت به سایر مبالغ اختصاص داده شده بسیار کم است. طی یک دهه گذشته داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد دولت مرکزی عراق سرانه کمتری را برای مراقبت‌های بهداشتی نسبت به همسایگان فقیر خود صرف کرده است. عراق در هر سال به طور متوسط 161 دلار برای هر شهروند هزینه می‌کند که این میزان در مقایسه با 304 دلار در اردن و 649 دلار در لبنان بسیار کمتر است.
در اواخر سال 2019 اعتراضات گسترده‌ای در بغداد و جنوب عراق شکل گرفت. برخی از اهداف تظاهرکنندگان، اعتراض به مراقبت‌های بهداشتی ضعیف و عدم دسترسی به درمان بیماری‌هایی همچون سرطان بود. در میان این معترضان والدین مضطربی وجود داشتند که نمی‌توانستند به راحتی برای کودکان خود داروی سرطان تهیه کنند. به گزارش رویترز در اوایل اکتبر 2019، نیروهای امنیتی عراق در مقابله با معترضان، حدود 500 معترض را کشته و هزاران زخمی برجای گذاشتند. گسترش این اعتراضات سبب شد تا نخست وزیر وقت عراق «عادل عبدالمهدی»، در ماه دسامبر 2019 از سمت خود استعفا دهد.

دور زدن قوانین برای تهیه دارو

کمبود بودجه تنها مشکل بهداشت و درمان در عراق نیست. قوانینی که در دهه هفتاد میلادی توسط دولت وضع شده‌اند، به پزشکان اجازه خرید تجهیزات پزشکی یا دارو از بخش خصوصی را نمی‌دهند. طبق این قوانین پزشکان ملزم هستند تا داروها را مستقیماً از وزارت بهداشت در بغداد تهیه کنند. این مرکز در اغلب موارد به اندازه کافی دارو برای عرضه ندارد، در این صورت اگر پزشکان طبق قوانین عمل کنند در نبود دارو به راحتی بیماران خود را از دست می‌دهند. از این رو آن‌ها گاهی برای خرید دارو از منطقه کردستان عراق که دارای وزارت بهداشت جداگانه است، اقدام می‌کنند. از آنجا که داروها توسط یک نهاد دولتی مورد بازرسی و تأیید قرار می‌گیرند، پروسه تهیه دارو کاملاً قانونی تلقی می‌شود. بنابراین پزشکان با این کار به روشی کاملاً قانونی برخی قوانین دولت فدرال را دور می‌زنند.

هزینه‌های سیستم درمانی

در طول یک دهه گذشته، دولت مرکزی عراق هزینه‌های کمتری نسبت به همتایان خود در خاورمیانه، برای بهداشت و درمان صرف کرده‌است.

*تصویر فوق اطلاعات اخذ شده از وزارت بهداشت دولت مرکزی عراق است. در اقلیم کردستان به دلیل وجود وزارت بهداشت مجزا اطلاعات برخی مناطق در دسترس نیست. 

با توجه به اطلاعات موجود و مصون ماندن کردستان از تلفات جنگ، وضعیت بهداشت و درمان در کردستان عراق نسبت به دولت مرکزی بهتر است. کردستان عراق 15 تا 20 درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص داده است. این بخش از عراق یک چهارم مراکز قلبی-عروقی و توانبخشی و یک سوم مراکز دیابت کل کشور را در خود جای داده‌است. کردستان عراق به طور میانگین به ازای هر 1000 نفر، 1/5 تخت‌خواب و 1/4 پزشک در اختیار دارد در حالی که دولت مرکزی به ازای هر 1000 نفر، 1/1 تخت بیمارستانی و 0/8 پزشک در اختیار دارد.
از دهه 1960 و 1970 هنگامی که خاورمیانه به مراقبت‌های بهداشتی عراق غبطه می‌خورد، زمان زیادی می‌گذرد. عراق پس از مصر دومین کشوری بود که وارد صنعت داروسازی شد. اما اکنون دو کارخانه بزرگ داروسازی که در گذشته فعالیت خوبی داشتند، تنها به عنوان یک بنای تاریخی شناخته می‌شوند. اولین کارخانه در موصل، با حملات داعش ویران شد و دومین کارخانه در سامرا با تجهیزاتی که بسیار فرسوده شده و چند دهه از عمرشان می‌گذرد، فعالیت می‌کند. 
شرکت دولتی صنایع دارویی SDI 50 سال پیش تأسیس شده است. در گذشته این شرکت 300 نوع دارو تولید می‌کرد، اما اکنون تنها 140 نوع از تولیدات آن در بازار موجود است و هیچ کدام جزء داروهای حیاتی نیست. تولیدات این شرکت در سال 2019 نسبت به سال 2002،  80 درصد کاهش داشته است. جنگ 8 ساله با ایران، 13 سال تحریم و جنگ در سال 2003، همگی در شرایط ایجاد شده فعلی تأثیرگذار بوده‌اند.
علاوه بر دو کارخانه دولتی 17 کارخانه خصوصی نیز در عراق وجود دارند که تنها به تولید داروهای اولیه آن هم با فناوری منسوخ می‌پردازند. متخصصان می‌گویند فساد، مالیات بالا، شبکه برق غیرقابل اطمینان، زنجیره تأمین ضعیف و شرایط امنیتی، این صنعت را به ده‌ها سال گذشته بازگردانده‌است. تولید داخلی به دلیل کمبود مواد اولیه، فناوری و تجهیزات لازم، کمتر از 8 درصد نیاز بازار را پوشش می دهد.

*شرکت دولتی صنایع دارویی در سامرا، کارگران به‌صورت دستی داروها را در کارخانه‌ بسته‌بندی می‌کنند. 

وضعیت پزشکان و پرستاران در عراق

کشور عراق دارای کمترین پزشک و پرستار نسبت به سرانه منطقه است و تعداد پزشکان و پرستاران عراقی حتی از کشورهایی مانند اردن و تونس نیز کمتر است. براساس گزارش‌های موجود در سال 2018 تعداد پرستاران در کشورهای ذکرشده به ازای هر هزار نفر به شرح زیر است:

• عراق 2.1 پرستار
• اردن کمتر از 3.2 پرستار
• لبنان 3.7 پرستار

همچنین عراق به ازای هر هزار نفر دارای 0.83 پزشک است که این میزان در مقایسه با همتایان خود در خاورمیانه بسیار کمتر است. به گفته انجمن پزشکی عراق پس از حمله آمریکا به این کشور، هنگامی که نیروهای تحت رهبری ایالات متحده حکومت صدام را سرنگون می‌کردند حداقل 320 پزشک کشته و هزاران نفر مفقود شدند. در شرایط جنگ و درگیری، بسیاری از پزشکان کشور را ترک کرده و به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. 
در سال‌های اخیر پزشکان عراقی به طور متوسط ماهانه 700 تا 800 دلار کسب درآمد داشتند و بسیاری از این پزشکان به دنبال شغل دوم برای افزایش درآمد خود بودند. مشاهده شده است که برخی از پزشکان، بیمارانی را که صبح‌ها در بیمارستان‌های دولتی ویزیت می‌کردند، برای افزایش درآمد خود به کلینیک‌های خصوصی ارجاع می‌دادند. پزشکان، بیماران و طرفداران حقوق سلامت می‌گویند که این مسئله سبب از بین رفتن اعتماد بیماران به بخش دولتی شده است. علاوه‌بر این مسائل در چند دهه اخیر، مشکلاتی مانند کمبود نیروی انسانی و روزهای کاری طولانی بر عملکرد کادر درمانی تاثیرگذار بوده و اشتباهات حین کار را افزایش داده است. در نهایت، همگی این بحران‌ها منجر به کاهش اعتماد بین پزشکان و بیماران شده است.

دریافت خدمات درمانی بهتر در کشورهای دیگر

بسیاری از بیماران سرطانی در عراق برای دریافت خدمات درمانی بهتر به کشورهایی همچون لبنان، هند، اردن، ایران و ترکیه سفر می‌کنند و در این راستا هزاران دلار هزینه می‌کنند. کشور عراق در سال 2018، بالغ ‌بر 500 میلیون دلار برای مراقبت‌های‌ بهداشتی در هند هزینه کرده است. همچنین دولت هند حدود 50،000 ویزای پزشکی برای مردم عراق صادر کرده است. در مقابل افرادی که توان مالی برای درمان خارج از عراق نداشتند در عراق مانده و هزینه‌ کمتری را صرف داروهای بازار سیاه و خدمات درمانی ضعیف در عراق کردند.

برنامه جذب سرما‌یه‌گذار برای خدمات درمانی بهتر

در سال 2019 وزارت بهداشت عراق برای کمک به ارتقاء تجهیزات و خدمات درمانی تصمیم جدیدی اتخاذ کرد. این وزارتخانه احداث بیمارستان‌ توسط افراد بدون پیشینه پزشکی را مجاز اعلام کرد. با این تصمیم بخش خصوصی مسئولیت افزایش 4درصد ظرفیت، یعنی افزایش 2،000 تخت بیمارستانی در شش ماهه نخست سال 2019 را بر عهده داشت.
کمیسیون ملی سرمایه‌گذاری عراق برنامه‌های انگیزشی زیادی برای تشویق سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی ارائه داده است. این موارد شامل 10 سال معافیت مالیاتی، امکان استخدام کارگران خارجی، معافیت‌های گمرکی، حق بازگشت سرمایه و سود، اخذ آسان ویزا و اقامت و پرداخت کمک هزینه اجاره زمین است. اما موارد نام برده شده کافی نبوده و جذب سرمایه‌گذار خارجی برای عراق همچنان فرآیند سختی است. نبود ثبات مالی و سیاسی، نبود امنیت و سیستم بانکی مجهز همگی مانعی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذار خارجی هستند. 

نقش دولت در حوزه سلامت 

دولت عراق برای حل مشکلات حوزه سلامت و کمک به ارتقاء تجهیزات و خدمات به بخش خصوصی روی آورده است. علاوه‌بر اقداماتی همچون جذب سرمایه‌گذار، وزارت بهداشت عراق در تلاش است تا پزشکان متخصص در بخش خصوصی را برای برنامه‌های دولتی حوزه بهداشت و سلامت جذب کند. دولت سعی دارد از طریق افزایش دستمزدها این پزشکان را برای مشارکت در برنامه‌های دولتی ترغیب کند. علاوه‌بر مراکز درمانی دولتی موجود در عراق تعداد زیادی کلینیک و بیمارستان خصوصی در استان‌های مختلف وجود دارند. دولت در تلاش است با ارائه مشوق‌های مختلف، پروژه‌های ساخت و توسعه مراکز درمانی را از طریق برنامه سرمایه‌گذاری اجرایی کند.

خط تولید شرکت خصوصی صنایع دارویی (MDI)، این شرکت قصد دارد اولین تولیدکننده محلی داروهای سرطانی در عراق باشد.