ساختار حکومت عراق متشکل از یک مجلس مقننه است که قوه مجریه و قوه قضائیه را انتخاب می‌کند. دولت این کشور بصورت فدرالی اداره می‌شود و منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک منطقه خودمختار شناخته می‌شود.

بعد از سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین و تشکیل جمهوری عراق در سال 2003، نخستین قانون اساسی دموکراتیک این کشور در 15 اکتبر 2005 به تصویب رسید. در نظام سیاسی برآمده از بطن این قانون که در زمره نظام‌های مردم‌سالار پارلمانی دسته‌بندی می‌شود، نخست‌وزیر قدرتمندترین جایگاه در میان ارکان سه‌گانه است. مردم با آراء مستقیم نمایندگان مجلس را تعیین می‌کنند و مجلس موظف است رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را انتخاب و تایید صلاحیت کند.
در این حکومت که از نوع پارلمانی است، قوه مجریه در اختیار نخست‌وزیر عراق بوده که توسط نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس نمایندگان عراق برای یک دوره 4 ساله انتخاب می‌شود. شورای وزیران متشکل از نخست‌وزیر، دو جانشین و 22 وزیر کابینه است. برای تشکیل دولت، نخست‌وزیر و کابینه‌اش باید بتوانند رای حداقل دو سوم نمایندگان مجلس را کسب کنند. نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح است. عمر هر دولت در عراق 4 سال است.

قانون اساسی عراق

قانون اساسی عراق (انگلیسی: Constitution of Iraq) قانون حاکم بر کشور عراق و مصوب سال 2005 است. نخستین قانون اساسی برای ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی در سال 1925 به تصویب رسید. در سال 1958 حکومت این کشور به جمهوری تغییر کرد و قانون اساسی جدیدی تصویب شد. این قانون اساسی در سال‌های 1963، 1964، 1968 و 1970 اصلاح شد و تا سال 2003 که با حمله نیروهای ائتلاف بین‌المللی حکومت صدام ساقط شد، برقرار بود. قانون اساسی جدید در سال 2005 به تصویب رسید. این قانون اساسی توسط مجلس حکومتی عراق که منصوب حکومت ائتلاف موقت عراق بود بر مبنای تقسیمات طائفی قدرت سیاسی میان شیعیان، اهل تسنن و کردها تدوین شد.