با پایان یافتن دوران سیاه سلطه داعش بر عراق که با کشتار، ویرانی و آسیبهای جدی به کشور، فرهنگ و مردم عراق همراه بود، دوران جدیدی در عراق آغاز شد که به بازسازی و جبران این خسارات اهتمام ورزید.
دوران بازسازی عراق
پایان سلطه داعش این فرصت را مهیا ساخت تا موضوع بازسازی عراق با جدیت بیشتری در دستور کار دولت این کشور گیرد. قریب به چهار دهه درگیری عراق با جنگ و تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و خارجی، مجال توسعه زیرساختها را از این کشور ربوده بود. در عین حال پدیدههای ویرانگری نظیر داعش، بخشهای قابل توجهی از زیرساختهای این کشور را به ورطه نابودی کشاندند، بطوریکه مطابق برآوردهای صورت گرفته توسط صندوق بازسازی مناطق آسیبدیده از تروریسم عراق، تنها برای بازسازی تخریبهای صورتگرفته توسط نیروهای داعش نیاز به بودجهای معادل 88میلیارد دلار است.
موضوع بازسازی عراق در سالهای 2018 و 2019 با رویکرد جذب سرمایهگذاری خارجی توسط دولت این کشور پیگیری شد و کنفرانسهای مختلفی در این زمینه برگزار شد که مهمترین آنها کنفرانس بازسازی عراق در فوریه 2018 (بهمن 1396) بود که با مشارکت بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و اتحادیه اروپا در کویت برگزار شد و پروژههای بزرگ زیرساختی عراق در حوزههای مختلف معرفی شدند که نیاز به جذب اعتباری درحدود یکصدمیلیارد دلار داشتند. در این رویداد کشورهای مختلف برنامههایی برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی عراق ارائه کردند، وعدههایی که تاکنون محقق نشده و قطعا شرایط عدم ثبات داخلی عراق در آن بیتاثیر نبوده است.
تظاهرات 2019-2020 عراق
در اوایل اکتبر سال 2019، بغداد شاهد تظاهرات گستردهای علیه دولت بود. معترضان به دلیل زیرساختهای ضعیف کشور، بیکاری جوانان، فساد مالی برخی از مسئولین و عدم کفایت خدمات عمومی دست به اعتراض زدند. در واکنش به این اعتراضات، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکآور و شلیک فشنگهای پلاستیکی و جنگی سعی در کنترل اوضاع داشتند.
معترضان علاوه بر بغداد در در استانهای بصره، بابل، ذیقار، میسان و نجف نیز علیه فساد، بیکاری و عدم تغییرات سیاسی موثر در کشور دست به اعتراض زدند. تظاهرات مردم عراق علیه دولت علیرغم اعلام مقررات منع رفت و آمد در برخی استانها ادامه یافت و بتدریج مطالبات به سمت استعفای دولت و تغییر ساختار سیاسی سوق یافت.
تداوم تظاهرات، استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق را در پی داشت و پارلمان عراق نیز مجبور به تصویب قانون حوزههای انتخابیه متعدد در کشور شد.
همزمان با این اعتراضات، در سوم ژانویه 2020 ، سردار قاسم سلیمانی،فرمانده سپاه قدس ایران و ابومهدی مهندس، از رهبران حشدالشعبی عراق در حمله یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند. پس از این حادثه، فضای ضدآمریکایی در عراق اوج گرفت و دو روز پس از شهادت ایشان، پارلمان عراق از تمام نیروهای خارجی که 5200 نفر از آنها آمریکایی بودند، خواست که خاک عراق را ترک کنند. پس از این اقدام آمریکا، معترضان با فراخوان مقتدی صدر دست به تظاهرات میلیونی زدند که این تظاهرات با اعتراضهای ضد حکومتی که در بغداد جریان داشت، همراه شد. بتدریج خواستههای معترضان به مواردی نظیر: خروج نیروهای آمریکایی از عراق، کنارهگیری دولت، برگزاری انتخابات زودهنگام و مبارزه با فساد تعمیم پیدا کرد و آنها خواستار یک مدیریت سیاسی دموکراتیک و برگزاری انتخابات آزاد و شفاف شدند. اعتراضات خیابانی در شهرهای بزرگ عراق ادامه داشت تا اینکه با اعلام اولین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در عراق در پایان ماه فوریه، معترضان مجبور به ترک صحنه تظاهرات شدند.
ازجمله نکات مهم قابل اشاره در این اعتراضات میتوان به اثرگذاری نهادهای مدنی و فعالان شبکههای اجتماعی اشاره کرد که نقش پررنگی در هدایت افکار عمومی و جریان اعتراضات داشتند. ضمن اینکه نمیتوان از نقش برخی جریانات و احزاب سیاسی در شعلهور کردن آتش اعتراضات با هدف اخذ امتیاز از دولت و نقشآفرینی در آینده کشور چشمپوشی کرد. از دیگر نکات قابل توجه در این حوادث، فراگیری اعتراضات در استانهای شیعهنشین عراق بود.
پس از استعفای عادل عبدالمهدی، محمد توفیق علاوی از سوی «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق برای تشکیل دولت معرفی شد. وی به مدت یک ماه فرصت داشت تا نامزدهای مورد نظر خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند؛ اما طولی نکشید تا معترضان به حضور علاوی نیز در راس دولت اعتراض کنند و علاوی با ارسال نامهای به رئیس جمهور عراق از ماموریت تشکیل کابینه انصراف داد. وی پیش از این اعلام کرده بود در صورتی که تحت فشار سیاسی قرار بگیرد، کنار خواهد کشید.
«عدنان الزرفی»، استاندار سابق نجف پس از علاوی مأمور تشکیل کابینه عراق شد. وی در ابتدا بیان کرد هرگز از فرصتی که برای تشکیل کابینه به او داده شده کنارهگیری نخواهد کرد. رئیس جمهور عراق در 27 اسفند ماه سال 1398، طی مراسمی عدنان الزرفی را مأمور تشکیل دولت انتقالی کرد. وی نیز طبق قانون، 30 روز مهلت داشت تا کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان عراق معرفی کند؛ اما پس از مدتی با شروع مجدد اعتراضات و مشکلات پیش رو، «زرفی» با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با وجود تلاشهای گسترده برای ایجاد اجماع و تشکیل کابینه برای معرفی به پارلمان عراق، به نتیجهای نرسیده است و برای حفظ منافع ملی، از ادامه فعالیت انصراف میدهد.
پس از زرفی، مصطفی کاظمی سومین گزینه پیشنهادی رییس جمهور عراق برای تشکیل کابینه بود که اینبار اکثریت جریانات سیاسی عراق موافق نخست وزیری وی بودند. کاظمی، مدیر پیشین سرویس اطلاعات ملی عراق بود و مدتها نام او به عنوان یکی از نامزدهای نخست وزیری عراق مطرح می شد. تنشهای گسترده بین احزاب سیاسی، بهویژه در بین جریانات شیعی موجب شد تا انتخاب نخست وزیر در عراق ماهها به تعویق بیفتد. بااین حال بعد از شکست دو نامزد قبلی برای تشکیل دولت، کاظمی موفق شد با اخذ رای اعتماد از مجلس، از 7 مه 2020 کار خود را به عنوان نخست وزیر رسمی عراق آغاز کند.
دیدگاه خود را بیان کنید