دارغام محمد علی – متخصص امور اقتصادی – دولت را مسئول گرانی‌های اخیر عراق دانست و خاطرنشان کرد: "استفاده دولت از واژه‌هایی مانند انحصار بازار، استثمار و مقصر نشان دادن تجار برای افزایش بی‌رویه قیمت اشتباه است. دولت برای جلوگیری از ایجاد نگرانی و تاثیر منفی بر شهروندان بهتر است در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کند."

محمد علی در بیانیه‌ای به آژانس خبری ملی عراق اعلام کرد: "سرزنش تجار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تنها راه‌های فرار از واقعیت و دلایلی هستند که چنین تورمی شکل گرفته‌است و دولت تنها به دلیل ترس اعتراضات و شورش مردم است که انگشت اتهام را به سمت تجار گرفته‌است و خود را مبرا از هرگونه نقص می‌داند."
وی افزود: "واردات کالاها به دلار که اخیر نرخ آن توسط دولت به صورت گسترده و بسیار نسنجیده افزایش یافته‌است باعث شکل‌گیری مشکلات عمده‌ای شده‌است که در صورت عدم عقب‌نشینی دولت از اقدامات خود ممکن است از کنترل خارج شود. 
از آنجایی که شرایط واردات کالا در بازارهای آزاد برای همه فراهم است، در صورتیکه فاصله قیمت انحصاری میان بازار محلی و بین‌المللی وجود داشته‌باشد مردم به راحتی به بازارهای موازی برای تهیه مایحتاج خود رجوع می‌کنند و به این ترتیب انحصاری کردن بازار با شکست روبه‌رو می‌شود. 
وی در ادامه اذعان داشت: "دولت می‌داند که انداختن اتهامات به سوی افراد دیگر فاقد هرگونه اعتبار است و سرانجام مجبور به پذیرفتن این موضوع که خود عامل کاهش قدرت اقتصادی مردم به دلیل استفاده از راهکاری نسنجیده اقتصادی بوده است که منجر به ایجاد شوک تورمی شده‌است. از آنجاییکه درمانی برای شوک‌های اقتصادی ایجاد شده وجود ندارد بنابراین نرخ فقر در میان مردمان کشور روزبه‌روز بیشتر شده و تلاش مفسدان اقتصادی جهت بهره‌مندی از شرایط اقتصادی نیز افزایش می‌یابد."