تعدادی از نمایندگان کرد از فروش نفت اقلیم کردستان توسط حکومت آن به ترکیه و برخی از طرف های دیگر به مدت 50 سال در مقابل دریافت ملیاردها دلار وام در سال های اخیر خبر دادند.

به گزارش عراق یار به نقل از ایندیپندنت عربی، شاید دادخواستی که دولت عراق از دادگاه تجاری وابسته به اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس علیه ترکیه درباره فروش نفت اقلیم کردستان از خاک ترکیه ارائه داده است برای ایجاد راه حل حقیقی در بحران موجود میان سه طرف اقدامی جدی نباشد.

این دادخواست که دولت «نوری مالکی»، نخست وزیر اسبق عراق در هفته های پایانی ارائه داده بود از مراحل مختلفی عبور کرده است و «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق در پایان سال 2014 آن را به حالت تعلیق درآورد و در ابتدای سال 2017 آن را به جریان انداخت پیش از آنکه در روزهای پایانی دولت خود دوباره آن را به حالت تعلیق درآورد، سپس «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر مستعفی عراق به درخواست حکومت کردستان عراق آن را متوقف کرد.
با وجود اینکه احزاب شیعه «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق را به عنوان متحد حکومت اقلیم کردستان به شمار می آورند، تصمیم دولت الکاظمی برای به جریان انداختن دوباره دادخواست غافلگیر کننده بود، به ویژه که این تصمیم پس از دیدار الکاظمی از ترکیه در 17 دسامبر 2020 گرفته شد.

بر اساس این دادخواست، دولت عراق از دولت ترکیه درخواست کرده است که در نتیجه صادرات اخیر نفت اقلیم کردستان در چند سال گذشته بدون تأیید رسمی دولت عراق، حدود 26 میلیارد دلار به عراق پرداخت کند.

به اعتقاد نمایندگان کرد، هدف از این اقدام، فشار آوردن بر احزاب کرد برای کوتاه آمدن در برابر دولت مرکزی در برخی پرونده های مورد اختلاف است.

به گفته« جمال کوگار»، نماینده عراق و عضو کمیته مالی پارلمان عراق، احتمالا در صورت افزایش فشار دولت فدرال بر ترکیه، دولت ترکیه در این مورد با دولت فدرال مذاکره خواهد کرد و انتظار می رود در این حالت، آنکارا اقلیم کردستان را تحت فشار قرار دهد و این احتمال وجود دارد که ترک ها به دنبال معامله های جبران کننده با عراق باشند که ممکن است بر اقلیم کردستان تأثیر منفی بگذارد.
«عبدالهادی السعداوی»، عضو کمیته مالی پارلمان عراق فاش می کند که دولت عراق دادخواست های زیادی را علیه ترکیه در برخی از کشورها از جمله ترکیه ارائه داده است.
این دادخواست ها در نتیجه صادرات نفت اقلیم کردستان از خاک ترکیه بدون موافقت دولت فدرال عراق بوده است و برخی از آنها پرونده های جدیدی هستند، علاوه بر دادخواست های قدیمی که در زمان دولت حیدر العبادی، نخست وزیر سابق عراق ارائه شده و دولت عادل عبدالمهدی اجرای آن را به تعویق انداخته است.
«امجد العقابی»، نماینده پارلمان عراق تاکید می کند که کمیته مالی پارلمان هیچ اطلاعات جدیدی درباره این موضوع ندارد و به این مسئله اشاره می کند که بودجه 2021 حقوق و وظایفی را به اقلیم کردستان تحمیل کرده است، از جمله فروش نفت از طریق شرکت بازاریابی نفت عراق(سومو).

وی در ادامه افزود تاکنون مسئله بازاریابی نفت اقلیم کردستان حل نشده است.
«احسان الشمری»، رئیس مرکز اندیشه سیاسی در عراق می گوید: به جریان انداختن دوباره این دادخواست در این زمان می تواند به معنای عدم توافق با ترکیه در زمینه اموال عراق باشد که در بانک های ترکیه است و از صادرات نفت اقلیم کردستان به دست آمده و در حساب های اقلیم کردستان است.
الشمری افزود این کار بخشی از اعمال فشار بر اقلیم کردستان برای توقف صادرات نفت، مستقل از دولت فدرال است و این امر علت عدم واکنش بغداد به این موضوع را نشان می دهد که در انتظار حل و فصل اختلافات مالی میان بغداد و اربیل و آنکارا است، با توجه به  وجود مشکلات مالی و قرادادهایی 50 ساله برای صادرات نفت به ترکیه.

الشمری به این نکته اشاره می کند که دولت مرکزی نمی خواهد این موضوع باعث ایجاد تنش میان بغداد و اربیل شود و در انتظار نتایج حل و فصل سه جانبه میان بغداد و اربیل و آنکارا است.

تعدادی از نمایندگان کرد در پارلمان عراق، از فروش نفت اقلیم کردستان توسط حکومت اقلیم کردستان به ترکیه و برخی از طرف های دیگر به مدت 50 سال در مقابل دریافت ملیاردها دلار وام در سال های اخیر خبر دادند.

مقامات عراقی در سال 2014، انجام اقدامات قانونی علیه ترکیه در نتیجه اعلام آنکارا در آغاز صادرات نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی را اعلام کرد و در آن زمان عراق ارائه دادخواست علیه جمهوری ترکیه و شرکت خط لوله و انتقال نفت بوتاس وابسته به دولت ترکیه به اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس را اعلام کرد، زیرا ترکیه بدون اجازه وزارت نفت عراق، نفت خام اقلیم کردستان را به وسیله نفت کشی به بندر جیهان در ترکیه انتقال داده بود.

روابط بین بغداد و اربیل سال هاست که به دلیل برخی مسائل مورد اختلاف، از جمله محدودیت اختیارات دولت فدرال در اقلیم کردستان و صادرات نفت و مناطق مورد مناقشه دچار نوسان است.