رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری ملی، سها داود النجار، تأیید کرد که: تصمیم برای لغو پروانه‌های سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های عقب‌مانده‌ای که در آن‌ها میزان پایان کار به (صفر - 35٪) پروژه محدود می‌شود، تصمیمی منصفانه و عادلانه برای سرمایه‌گذار جدی است، زیرا به‌طور مؤثر در ایجاد واکنش مثبت در هر دو طرف سرمایه‌گذاری نقش دارد.
به گزارش عراق یار ، وی در بیانیه‌ی مطبوعاتی افزود: «ادارات دولتی مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در عراق اکنون می‌دانند که هرگونه سوءاستفاده از ابزارهای ضروری سرمایه‌گذاری که در بخش معافیت‌های مالیاتی تصریح شده‌است، می‌تواند با صنعت محلی رقابت کند یا عدم بهره‌برداری واقعی از زمین‌های دولتی را منجر شود یا اعطای کمک مالی ویزاهای ورود به کشور و اختلالات همراه آن و بیکاری در عراق را دامن زند، می‌تواند در مشکلات و کاهش سرمایه‌گذاری عراق نقش داشته باشد».
او ابراز خوش‌بینی کرد که: «در مرحله‌ی بعدی شاهد ازسرگیری تعدادی از پروژه‌های متوقف‌شده و ارائه‌ی مجدد سایر پروژه‌های حیاتی هستیم که راهی برای اجرا پیدا نکردند، به‌ویژه در بخش پروژه‌های مسکن».
دیدگاه خود را بیان کنید