عراق اکنون در یک وضعیت حساس در موضوعات بین المللی و در سطح جهانی به سر می برد و به طور همزمان، مجبور است با موضوعات وخیم داخلی دست و پنجه نرم کند. پس از ویرانی های ایجاد شده توسط داعش، همه گیری کرونا و افت قیمت نفت، این کشور با دشواری های بیشتری مواجه شده است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، در ژوئیه سال 1944 پس از جنگ جهانی دوم، یک کنفرانس بین المللی در برتون وودز، نیوهمپشایر در ایالات متحده، برگزار شد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در این کنفرانس و با هدف ثبات در اقتصاد جهانی پس از ویرانی های ناشی از جنگ، به وجود آمدند. به طور همزمان، این سازمان ها قرار بود به کشورهای عضو و شرایط کلی آنها منفعت برسانند. این سازمان ها پس از بازسازی جنگ در کشورهای اروپایی به سوی کشورهای توسعه نیافته چرخیدند تا به آنها در تثبیت اقتصادهایشان کمک کنند. عراق یکی از کشورهایی بود که به ویژه پس از سقوط در نتیجه جنگ، از این سازمان ها کمک گرفت.

ویرانی در عراق

درگیری های ناشی از ظهور داعش ویرانی عظیمی در عراق به بار آورد و بیش از 5 میلیون عراقی را مجبور به ترک خانه های خود کرد و به تخریب مدارس و بیمارستان ها و دیگر مکان ها انجامید. هفت استان به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و کل کشور موج شوک را احساس کرد. حالا، کاهش قیمت نفت و همه گیری کرونا هم بر فشارها بر اقتصاد افزوده است. شرایط سیاسی بی ثبات، نظام ضعیف مراقبت های بهداشتی، شبکه های امنیت اجتماعی ناکارآمد، فساد گسترده و روند ضعیف انتقال کمک ها، همگی این فشارها را تشدید کرده و اعتراضات گسترده در عراق را در پی داشته اند.
اگرچه دولت عراق به ضعف های امنیتی خود اذعان داشته و با توجه به اعتراض ها، تاریخ انتخابات پارلمانی جدید را اعلام کرده، اما همچنان در مدیریت مشکلات اقتصادی ناکام مانده است.
مشکلات پیشین، وابستگی قابل توجه عراق به نفت، قدرت دولت در فعالیت های اقتصادی و فضای تجاری ناتوان همچنان مواردی نگران کننده هستند و دشواری های بودجه که توانایی دولت در واکنش به کووید-19 را محدود کرده، به این مشکلات افزوده است.

کمک بانک جهانی به عراق

پس از آنکه عراق با ویرانی مواجه شد، بانک جهانی به طور فعالانه برای کمک به این کشور اقدام کرده است. برنامه بانک جهانی هدف تثبیت اقتصاد عراق و جلب مجدد اعتماد مردم به دولت را دنبال می کند که برای این منظور، به یک برنامه اقتصادی بلند مدت با در نظر گرفتن تلاش های دولت و جامعه مورد نیاز است.
دولت عراق در اکتبر 2019 یک «تفاهم نامه همکاری» را با گروه بانک جهانی امضا کرد که هدف از آن، تدوین یک برنامه سازنده بوده است. «چارچوب مشارکت کشور» که برنامه 5 ساله تدوینی بانک جهانی است، اهدافی از جمله ارتقاء دولت، پاسخگویی و شفافیت را دنبال می کند و ارتقاء سرمایه انسانی و زیرساخت های دولت را نیز شامل می شود. تغییرات اقلیمی نیز یکی از موضوعات بررسی شده در این طرح است.

پیشنهادات صندوق بین المللی پول برای عراق

صندوق بین المللی پول نیز به طور فعالانه برای ایجاد ثبات و بازسازی عراق کمک کرده است. همه گیری کرونا سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده و عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست. کاهش شدید قیمت نفت هم آسیب پذیری اقتصادی عراق را تشدید کرده است. صندوق بین المللی پول فعالانه اصلاحات مورد نیاز برای ساماندهی مجدد به شرایط اقتصادی در این کشور را بررسی می کند.
یک گروه صندوق بین المللی پول به سرپرستی توخیر میرزئوف جلسه ای مجازی با مقامات عراقی درباره چگونگی مقابله با چنین خطرات اقتصادی در میانه همه گیر برگزار کرد و در پایان جلسه گفت که همه گیری با ضربه مستقیم به ستون فقرات نفتی، کشور را دچار مشکل کرده است.
برآورد فعلی از تولید ناخالص داخلی در سال 2020، حدود 11 درصد کاهش است. انتظار می رود کاهش شدید درآمد نفتی کسری حساب جاری و مالی خارجی را به ترتیب به 20 و 16 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. با ورود عراق به میانه دوره کوتاه مدت دولت فعلی، نیاز به سیاست های تعیین کننده خاص برای ایجاد ثبات در میانه شرایط فعلی بیشتر احساس می شود و اولین قدم، تخصیص بیشتر درآمد به خرید واکسن های مناسب و مدیریت بحران سلامت است. سیاست مالی بودجه 2021 باید به طور خاص به آسیب پذیری مالی و تلاش برای رسیدگی به توسعه ناپایدار لوایح دستمزد و بازنشستگی، کاهش یارانه های ناکارآمد انرژی و افزایش درآمدهای غیرنفتی بپردازد.
میرزئوف در رابطه با سیاست های میان مدت گفت تمرکز باید بر تقویت امور مالی عمومی برای تامین نیازهای حیاتی بهداشتی و هزینه های اجتماعی، اصلاح بخش برق، مبارزه با فساد و گسترش ظرفیت نهادی باشد.

پرداختن به کاستی های اداری عراق

اصلاحات گسترده خدمات عمومی ضمن کاهش هزینه های مالی، کفایت حوزه عمومی را تقویت می کند. انتظار می رود ارزیابی دوباره چارچوب سنوات بتواند در مدیریت این مساله مفید باشد. کاهش خطرات مالی موجود در بخش برق و اصلاحات در این زمینه نیز می تواند ارائه خدمات را ارتقا داده و پایداری مالی را تضمین کند. ارتقاء استراتژی و سازمان مالیاتی و گمرکی هم به هماهنگ سازی درآمدهای مالی کمک می کند. این تلاش ها باید با تقویت مدیریت باز مالی و اصلاحات برای محدود کردن خطرات مالی مرتبط با دولت و سایر بدهی های غیر منتظره، همراه باشد. دیجیتالی شدن و مسئولیت پذیری خدمات و بنیادهای کلیدی عمومی، احتمال فساد به ویژه در خریدهای آزاد را کاهش می دهد.
به همین ترتیب، تقویت بررسی ها، بهبود نظام های قانونی و اداری مطابق با دستورالعمل های جهانی و افزایش محدودیت های مربوط به نظارت مبتنی بر ریسک به تقویت اعتماد عمومی و سرمایه گذاران کمک می کند. اجرای مداوم چنین اصلاحات و برنامه هایی است که می تواند تاثیرات مخرب سال های جنگ زده عراق را از حافظه مردمان این کشور پاک کند.

نویسنده: امیر اسامه