وزارت دادگستری عراق خبر داد که دولت این کشور در حال تلاش برای امضای توافق‌نامه با سه کشور جهت بازپس‌گیری اموال خارج‌شده به صورت غیر قانونی از کشور است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، «احمد لعیبی»، سخنگوی وزارت دادگستری عراق، گفت که کنفرانس بازپس‌گیری اموال خارج شده به صورت غیرقانونی که در نیمه ماه جاری میلادی در بغداد و با حضور مقامات قضائی و دولتی کشورهای عربی برگزار شد گام اول در مسیر تلاش‌های عراق برای بازپس‌گیری اموالش است.
وی گفت که در این کنفرانس مذاکرات اولیه برای بستن توافق‌نامه با برخی کشورها که اموالی داخل عراق دارند انجام شد که به موجب آن براساس اصلی مقابله‌ به مثل، اموال عراق در این کشورها با اموال این کشورها در عراق مبادله می‌شود.
او افزود که عراق در حال حاضر برای تنظیم توافق‌نامه رسمی با مصر و اردن و سوئیس در این باره تلاش می‌کند تا اموال و دارایی‌های غیر منقول رژیم بعث را از این کشورها پس بگیرد و در عوض اموال این کشورها را که به نام برخی چهره‌های امنیتی رژیم سابق ثبت شده پس بدهد.
لعیبی تأکید کرد که بازپس‌گیری این اموال توسط اداره مخصوص در وزارت دادگستری و نیز سازمان پاکدستی عراق انجام می‌شود و افزود که برخی از دیگر کشورهای منطقه نیز از بستن چنین توافق‌نامه‌هایی استقبال کرده‌اند.
او گفت که آمار دقیقی از حجم اموال عراق که به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده وجود ندارد اما برآورد کلی آن است که این اموال 180 تا 350 میلیارد دلار باشد.

پیش از این «حنان منذر»، مدیر کل اداره حقوقی وزارت دادگستری عراق، تأکید کرد که کنفرانس اخیر که درباره اموال‌ قاچاق شده به خارج در بغداد با حضور کشورهای عربی برگزار شد نتایج مهمی در پی داشت و سازوکارهایی برای همکاری کشورها در این باره تعیین شد.
او گفت که این کنفرانس باعث ایجاد جبهه بزرگی برای تحت فشار قرار دادن کشورها جهت استرداد اموال عراق شده است.
منذر افزود که برخی کشورهای عربی ازجمله اردن و لبنان در این باره با عراق همکاری‌ خوبی دارند و به زودی اموال عراق که به این دو کشور منتقل شده به عراق بازخواهد گشت.
بغداد در نیمه ماه جاری میلادی میزبان کنفرانسی بین‌المللی درباره استرداد اموالی بود که به طرق غیر قانونی ازجمله اختلاس از عراق خارج شده است.