اقتصادی و تجاری

احیای صنایع نظامی از طریق شرکت های بین المللی در عراق

احیای صنایع نظامی از طریق شرکت های بین المللی در عراق

عراق در نظر دارد صنایع نظامی خود را احیا کند.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، صنایع نظامی عراق در طول جنگ برای سرنگونی رژیم «صدام حسین»، رئیس جمهوری سابق عراق در سال 2003 و غارت های پس از آن به صورت کامل ویران شد و طی آن بیشتر تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های نظامی عراق به خارج از کشور منتقل شد.
به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، از سپتامبر 2019، عراق اولین اقدامات جدی برای بازگرداندن کار صنایع نظامی خود را از طریق تصویب قانون سازمان صنایع نظامی از سوی پارلمان عراق آغاز کرد، در حالی که در سال 2003 توسط «پل برمر»، رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق منحل شده بود.
کشور عراق از سال 2015، صنایع نظامی خود را به صورت بسیار محدود از طریق تأسیس شرکت صنایع نظامی، مجدداً در منطقه صنعتی اسکندریه که در 40 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده، آغاز کرده است و موفق به ساخت موشک کوتاه ‌برد الیقین و بمب های هواپیماهای سوخو و پرتاب کننده موشک با تعداد محدود، علاوه بر محافظت از تجهیزات نظامی شده است.
«محمد صاحب الدراجی»، رئیس سازمان صنایع نظامی عراق از تصمیم برای آغاز دوباره صنایع نظامی در عراق خبر داد،  همچنین وی افزود در مورد امکان ساخت صنایع نظامی داخلی با شرکت های بین المللی در حال مذاکره هستیم.
«بدر الزیادی»، عضو کمیسیون امنیتی و دفاعی پارلمان عراق می گوید ما در مسیر ساخت سلاح های سبک و متوسط و مهمات آنها هستیم.
وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که در بودجه سال 2022، مبالغی به شرکت صنایع نظامی اختصاص خواهد یافت.
وی همچنین می افزاید پارلمان عراق قانون شرکت صنایع نظامی را تصویب کرد، زیرا عراق دارای توانایی و تجربه قبلی در تولید صنایع نظامی است، اما به دلیل تغییر شرایط سیاسی پس از سال 2003، تجهیزات صنعتی مورد استفاده برای تولید سلاح و مهمات از بین رفته است.
شرکت صنایع نظامی عراق پیش از سقوط رژیم سابق دارای حدود 33 شرکت بود که حدود 47 هزار کارمند در آن مشغول به کار بودند، ولی این شرکت در سال 2003 با تصمیم رئیس حکومت ائتلاف موقت عراق و با حمایت نیروهای سیاسی عراق منحل شد و مالکیت آن به وزارتخانه های صنایع، دفاع و دارایی منتقل شد، پیش از آنکه مجدداً در سال 2020 به سازمان صنایع نظامی مربوط شود.
الزیادی در ادامه به این نکته اشاره می کند که پس از تصویب این قانون، رویکردی برای بازگرداندن صنایع نظامی وجود دارد، زیرا کشور مبالغ بسیاری را برای خرید برخی از انواع سلاح و مهمات مصرف می کند که می توان از طریق بازگرداندن افراد توانمند و مهندسین متخصص، آنها را در داخل کشور تولید کرد، به ویژه سلاح ها و مهمات سبک و متوسط.
هزینه های نظامی در بودجه سال 2021 عراق به طور کلی بالغ بر 27.617 تریلیون دینار یا بیش از 20 میلیارد دلار بوده است.
این هزینه ها شامل هزینه های عملیاتی و تسلیح نهادهای نظامی عراق به نمایندگی از ارتش، مبارزه با تروریسم، و سازمان حشد شعبی و وزارت کشور در همه بخش های آن است.
الزیادی در مورد امکان اختصاص بودجه برای تأسیس کارخانه های تولید این سلاح ها می گوید که به علت افزایش قیمت نفت، شرایط اقتصادی بهبود یافته است و می توان بودجه ای را برای صنعتی سازی نظامی اختصاص داد.
«غازی فیصل»، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک عراق گفت ترجیح می دهد که عراق برای احیای کارخانه های تولید اسلحه که در سال 2003 ویران شده است با برخی از کشورهای عربی که در تولید سلاح تجربه دارند، همکاری کند.
فیصل در ادامه افزود این حق هر کشوری است که از امکانات تولیدی و تسلیحاتی برای ممانعت از واردات برخوردار باشد.
وی همچنین گفت ممکن است از تجربیات مصر که دارای صنعت نظامی است و همچنین ترکیه یا عربستان سعودی بهره مند شویم.
به نوشته وبگاه العربی الجدید، محمد صاحب الدراجی گفت اداره کل صنایع نظامی در تلاش است تا خط تولید مهمات سبک و بالن های نظامی را برای اهداف امنیتی، پس از توافق با ترکیه در این مورد راه اندازی کند.

لینک کوتاه

دیدگاه خود را بیان کنید