وابستگی اقتصاد عراق به درآمد ناشی از صادرات نفت، کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر خواهد کرد؛ از این رو برای جلوگیری از چنین امری و برای آنکه اهداف توسعه پایدار تأمین شود، تنوع اقتصادی امری ضروری است.
اکثر کشورهای عضو شورای همکاری، پس از آنکه به اکتشاف و استخراج نفت روی آوردند، درآمدهای کلانی را تجربه کردند که مقدمه‌ی شکل دادن به نظام اقتصادی آنها بود.
درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز، مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گرفت و اقتصادی رانتی را ایجاد کرده بود.
این روند تا حدود یک دهه قبل دنبال شد اما نظریه‌پردازان اقتصادی این کشورها و نیز صاحب‌نظران اقتصادی در جهان، مسئله‌ای تحت عنوان توسعه پایدار مطرح کردند.
بر اساس استدلال‌های این دسته، وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات انرژی‌های تجدیدناپذیر از چند جنبه نامطلوب است؛ نخست آنکه قیمت جهانی نفت تحت‌تأثیر رویدادهای مختلف بین‌المللی، نوسان داشته و در غالب اوقات تنزل را تجربه می‌کند، لذا وابستگی اقتصاد کشور به درآمد ناشی از صادرات نفت، کشور را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر خواهد کرد.
از طرفی منابع تجدیدناپذیر، محدود و محکوم به پایان یافتن هستند، ازاین‌رو درصورتی‌که منابع درآمدی جایگزینی برای آنها در نظر گرفته نشود به‌محض پایان یافتن آنها اقتصاد کشور دچار فروپاشی خواهد شد، برای جلوگیری از چنین امری و برای آنکه اهداف توسعه پایدار تأمین شود، تنوع اقتصادی امری ضروری است.
عامل مهم بعدی کاهش محبوبیت انرژی‌های کربنی است؛ امروز در بسیاری از نقاط جهان استفاده از انرژی‌های کربنی به‌عنوان عامل اصلی گرم‌شدن کره زمین شناخته می‌شود و انرژی‌های پاک جایگزین مطلوبی برای آنها به‌حساب می‌آید در این صورت اگر زمان حال را زمان گذار از انرژی‌های تجدیدناپذیر به‌سوی انرژی‌های پاک بدانیم، وابستگی به درآمدهای نفتی اشتباه جبران‌ناپذیری به نظر می‌رسد.
نکته مهم دیگر، ارزش صنایع اولیه مانند نفت و گاز در مقایسه یا صنایع ثانویه هستند.
درآمد ناشی از صادرات تولیدات مواد اولیه در مقابل محصولات تولیدشده در صنایع پیشرفته رقم ناچیزی به‌حساب می‌آید، لذا بسیاری از کشورهای نفتی در صدد افزایش سهم صنعت در اقتصاد خود هستند.
کشورهای نفتی شورای همکاری در دهه‌های اخیر تلاش‌های بسیاری در جهت متنوع‌سازی منابع درآمدی خود انجام داده‌اند که بسیاری از آنها موفقیت‌آمیز نیز بوده است.
عربستان
باوجود آنکه آرامکو، بزرگ‌ترین شرکت نفتی جهان متعلق به عربستان است، اما بر اساس آنچه گفته شد، مقامات سعودی نیز به این نتیجه رسیدند که اگر بازار جای دولت را گرفته، بخش خصوصی فعال‌تر شود و اقتصاد عربستان به‌نظام اقتصادی جهانی بپیوندد، هم امنیت اقتصادی افزایش خواهد یافت و هم رشد و توسعه پایدار رقم می‌خورد.
بر اساس سند چشم‌انداز 2030 عربستان، این کشور باید سالانه 89/5 میلیارد یورو سرمایه خارجی جذب کرده و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی خود را تا 50 درصد ارتقا بخشد.
جذب سرمایه‌های خارجی در زیرساخت‌ها و در جاذبه‌های توریستی، رویکرد مرسومی نزد کشورهای عضو شورای همکاری به‌حساب می‌آید، عربستان نیز برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و رشد درآمد از منابع غیرنفتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، بخش مهمی از تمرکز خود را به حوزه گردشگری معطوف داشته است.
گردشگری در عربستان در بعد مذهبی از سال‌های قبل نیز پررونق بوده است اما کاهش محدودیت‌های شهروندی توسط بن سلمان و ایجاد جاذبه‌های توریستی، گردشگری غیردینی را نیز در این کشور رونق بخشیده است.
وجه دیگری از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت عربستان در حوزه انرژی‌های پاک انجام می‌شود؛ این امر سبب می‌شود تا در صورت جایگزینی کامل انرژی‌های پاک با انرژی‌های کربنی، عربستان نقش محوری خود در تأمین انرژی را از دست ندهد و به‌این‌ترتیب با تغییر معادلات بازار انرژی اقتصاد این کشور به سمت فروپاشی نرود که مهم‌ترین بخش فعالیت عربستان در این حوزه تحت عنوان پروژه نئوم در حال پیگیری است.
قطر
در سال 2008، مقامات قطر سند چشم‌انداز 2030 این کشور را تدوین کرده و به تصویب رساندند، این سند در 4 بخش توسعه انسانی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه زیست‌محیطی، در تلاش برای برجای‌گذاشتن منابع ثروت برای نسل آینده است؛ همین مسئله کاهش نقش درآمدهای نفتی و گازی و تلاش برای متنوع‌سازی اقتصادی را طلب می‌کند.
قطر برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود دو نوع سرمایه‌گذاری، یکی در داخل کشور و دیگری در خارج از مرزهای خود انجام داده است.
در بعد داخلی، دانش، ورزش، هنر، رسانه و گردشگری اجزای کلیدی کسب درآمد به‌حساب می‌آیند.
ایجاد شهر علم و فناوری و تأسیس نمایندگی‌های دانشگاه‌های معتبر جهان، علاوه بر ایجاد اشتغال، به جذب دانشجویان خارجی نیز کمک کرده و حضور این افراد در قطر، خود مقدمة درآمدزایی خواهد بود.
تأسیس موزه‌ها، هتل‌ها و نیز کسب میزبانی بزرگ‌ترین تورنمنت ورزشی جهان – جام جهانی 2022- نیز مزید بر علت شده و سبب خواهد شد تا صنعت توریسم این کشور هر روز ارتقا یابد.
هواپیمایی قطر نیز به‌عنوان خطوط هوایی مطمئن و باکیفیت، نظر مسافران را جلب کرده و نقش اساسی در اعتبار بخشیدن به گردشگری قطر ایجاد می‌کند.
در حوزه خارجی نیز، سازمان سرمایه‌گذاری قطر با سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورهای جهان، نخست به تنوع منابع درآمدی و دوم به ایجاد شرکای تجاری متعدد برای خود می‌پردازد. 17 درصد سهام شرکت فولکس‌واگن، 12/7 درصد سهام بانک انگلیسی بارکلیز، 15/4 درصد سهام بورس لندن و 4 درصد سهام شرکت توتال متعلق به قطر بوده و این تنها بخشی از مواردی است که قطر به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرسود در آنها پرداخته است.
امارات
در بین کشورهای عضو شورای همکاری، امارات اقتصاد غیرنفتی و گازی بزرگ‌تری دارد؛ بیش از 70 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات، محصولات غیرنفتی است و نشان از آن دارد که امارات مسیر متنوع‌سازی اقتصادی را با سرعت و موفقیت طی کرده است.
امارات، پروژه‌هایی تحت عنوان پروژه‌های 50 طرح‌ریزی کرده است که بر اساس آنها، تا 50 سال آینده موظف است اقتصادی رقابتی و غیر نفتی داشته باشد تا بتواند توسعه پایدار را برای خود رقم بزند.
امارات در اولین مرحله، 13 میلیارد دلار برای توسعة اقتصاد غیرنفتی به‌ویژه گردشگری اختصاص داد و این سرمایه‌گذاری موفقیت‌آمیز در نهایت سبب شد تا صنعت توریسم در امارات در سال 2020، بیش از 200 میلیارد درهم درآمدزایی کند؛ همچنین امارات رتبه نخست را در زمینة بازبودن اقتصاد در بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارا است.
فرجام
کشورهای عمان و بحرین نیز اقدامات زیادی در جهت رشد صنعت توریسم و تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود انجام داده‌اند.
این روند به‌شرط آنکه مسیر خود را موفقیت‌آمیز طی کند علاوه بر آنکه توسعه اقتصادی پایدار را رقم می زند، تخریب محیط‌زیست را نیز کاهش خواهد داد، موجب ایجاد اشتغال خواهد شد و تأثیر نوسانات بین‌المللی بر اقتصاد کشورها را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
دیدگاه خود را بیان کنید