دورغام محمدعلی، متخصص امور اقتصادی، تاکید کرد که عراق پس از پایان تعهدات خود در قبال کویت، قادر خواهد بود دارایی‌های مسدودشده خود را بازپس گیرد، بدهی‌های خارجی را دریافت کند و قاچاقچیان پول خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری عراق(نینا)، محمدعلی گفت: «کویت آخرین قسمت از مجموعه بدهی‌های عراق است که تحت فصل هفتم قرار می‌گیرد و عراق را برای چندین دهه از امکان افتتاح حساب در بانک‌های خارج از کشور با دارایی‌های دولتی و همچنین از بازیابی وجوه و بدهی‌های مسدودشده محدود می‌کند .»
وی خاطرنشان کرد که کویت بدترین کشور همکار با عراق بود، زیرا اکثر کشورهای حاضر در باشگاه پاریس بخش زیادی از بدهی خود را بخشیدند، به‌جز کویت که از هیچ چیزی فروگذار نکرد و اصرار داشت بودجه عراق را هر سال صرف خود کند. مراودات مالی بین‌المللی خود را محدود کرد و از تصمیمات بین‌المللی ناعادلانه‌ای سود جست که به عراق آسیب وارد کرد.
وی افزود که دولت‌های آینده عراق باید دارایی‌های عراق را که برای 30 سال مسدود شده‌اند مطالبه کنند و همچنین پول‌های قاچاق عراق را پیگیری کنند و از کشورها و شرکت‌هایی که به عراق بدهکار هستند مطالبه کنند.
این متخصص اقتصادی توضیح داد: این گام رویداد اقتصادی بسیار مهمی است که رتبه‌ی اعتباری عراق را افزایش می‌دهد و آن را قادر می سازد تا از سال آینده وجوه کسرشده‌ی قبلی را به جنبه‌های توسعه هدایت کند.
بانک مرکزی عراق پنجشنبه‌ی گذشته اعلام کرد که به ترتیبات بانکی لازم با فدرال رزرو آمریکا برای توقف کسر خودکار غرامت کویت از درآمدهای صادرات نفت خام عراق پایان داده‌است.
وی در بیانیه‌ای کوتاه امکان پرداخت مابقی مبلغ غرامت را تا پایان سال جاری 2021 به‌طور کامل برای پایان این پرونده تأیید کرد.