بخش سرمایهگذاری در عراق با موانع و مشکلاتی مواجه بود که بر واقعیت خدمات شهروندان عراقی با نرخ بالای بیکاری منعکس شد، اما اقدامات اخیر دولت پس از انجام اقدامات متعدد، امید به توسعه سرمایهگذاری را دوباره زنده کرد.
به گزارش عراق یار به نقل از خبرگزاری عراق (اینا)، این شامل اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران، از بین بردن فساد و مقررات در تکمیل معاملات، علاوه بر فراهم آوردن محیطی امن برای ارائه پروژههای بزرگ است که خدمات و فرصتهای شغلی را برای عراقیها فراهم میکند.
ناظران و متخصصان تائید کردند که سرمایهگذاری در عراق تاکنون به حد لازم نمیرسد و اقدامات متعددی باید انجام شود تا این موضوع در مسیر درست قرار گیرد.
اقدامات عملی برای حمایت از سرمایهگذاری
سها النجار، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، به خبرگزاری عراق (INA) گفت: «این کمیسیون به مدت یک سال به کار مستمر و با موفقیتهای خود با وجود چالشهایی که با آن مواجه است، ادامه دادهاست».
وی خاطرنشان کرد: برجستهترین کاری که کمیسیون در زمینه سرمایهگذاری در خدمت شهروندان انجام دادهاست، پروژه شهر رافیل است که پایتخت اداری حمایتی برای بغداد محسوب میشود.
این امر همراه با بازتاب ملموس اقتصادی و اجتماعی در مورد اقتصاد عراق بهدلیل مشارکت فعال و مورد انتظار آن در حل بخشی از مشکل افزایش روزافزون جمعیت و نیاز فوری همراه با مسکن همراه با مشارکت آن در جذب درصدی از بیکاری از طریق تأمین کلان است. وی افزود: تا 100 هزار فرصت شغلی وجود دارد.
النجار خاطرنشان کرد: با هدایت مصطفی الکاظمی نخستوزیر، اولین پیشپرداخت پروژه شهر بسمه از 25 درصد به 10 درصد ارزش واحد مسکونی در اقدامی حمایتی از این پروژه مسکن کاهش یافت. و کاهش 50 درصدی نرخ سود به جای 4 درصد و متناسب با سطح زندگی بخش بزرگی از شهروندان، با هماهنگی مستقیم بانکهای دولتی عراق، 2 درصد باشد.
النجار در خصوص کنترل فساد موجود در پرونده سرمایهگذاری تأیید کرد: درهای فساد در معافیتهای مالیاتی کنترل شده است که به موجب آن ساختمان و سایر مصالح بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور میشود، زیرا از آن معاف است.
او با تعجب گفت: «این نشاندهنده ضربهای به اقتصاد عراق و افزایش بیکاری است، با تشکیل بخشی در کمیسیون که بهترین استعدادها و متخصصان را برای نظارت بر معافیتها و مواد وارداتی به کار میگیرد. چطور با محصولات خارجی که واردشده رقابت کنند در حالی که از گمرک معاف هستند؟
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در اعطای روادید ورودی که به سرمایهگذاران برای ورود کارگران خارجی و ورود کارکنان شرکت و مفاسدی که در آن رخ میدهد و برخی از سرمایهگذاران غیرجدی برای ورود کار میکنند، درهای فساد کنترلشده است. صدها کارگر خارجی و ویزا به آنها فروخته میشود یا از افرادی که میآیند برای کار در عراق هزینه دریافت میکنند. کمیسیون تمام ویژگیهای موجود را بررسی کرده و هرگونه ویژگی مشکوک را حذف کرده است.»
النجار توضیح داد: «مجوزهای سرمایهگذاری که نرخ تکمیل بین صفر تا 35 درصد را ثبت کرده بودند، پس گرفته و لغو شده است. بازه زمانی موجود برای اجرای پروژه به پایان رسیده است و این مرجع به تشریفات مربوط به لغو مجوزهای سرمایهگذاری پروژههای عقبمانده پس از بررسی توسط کمیتههای تخصصی جهت تعیین شرایط هر پروژه و دلایل تاخیر در هماهنگی بین پروژهها ادامه میدهد.
وی در پایان گفت: برای شناسایی پروژههای ناتمام و عقبمانده برای حمایت از واقعیت سرمایهگذاری در استانها، همکاری بسیار خوبی وجود دارد.
جهت گسترش حوزه سرمایهگذاری در سطح منطقهای و جهانی
حنان جاسم، مدیر رسانههای کمیسیون به نوبه خود به خبرگزاری عراق (INA) گفت: «سال 2022 شاهد جهشهای کیفی و واقعی در پرونده سرمایهگذاری خواهد بود».
"کمیسیون علاقهمند به توسعه و گسترش سرمایهگذاری در تعدادی پرونده است که مهمترین آنها انرژی خورشیدی جایگزین برای انرژی الکتریکی به دلیل افزایش نیاز است. او توضیح داد که عراق از این انرژی برخوردار است، خصوصاً در زمینه مجتمعهای مسکونی و سایر زمینهها.
جاسم ادامه داد: برنامه بعدی ما شامل هدایت سرمایهگذاری عربی و داخلی و همچنین سرمایهگذاری خارجی است.
مناطق بزرگ برای سرمایهگذاری
حمید النایف، سخنگوی وزارت کشاورزی، به خبرگزاری عراق (INA) میگوید: «سرمایهگذاری در عراق، به ویژه در زمینه مناطق زیر کشت، به ویژه در استان المثنی، تا یک میلیون جریب برآورد شده است. همان طور که برای سرمایهگذاری نیز عرضه شد و زیر نظر کمیسیون سرمایهگذاری ملی قرار گرفت که مسئولیت پیمانکاری و کار را بر عهده دارد.
او تاکید کرد: «سرمایهگذاران محلی به دلیل قوانین در عراق سرمایهگذاری نمیکنند».
النایف تاکید کرد: «نیاز به قانون کشاورزی ویژه برای سرمایهگذاری با ارائه تسهیلات بسیار مهم است».
دیدگاه خود را بیان کنید