به گفته وزارت دارایی عراق، مازادهای فعلی ممکن است با بازگشت قیمت نفت به حالت عادی در میان مدت به کسری تبدیل شود.

به گزارش عراق یار به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، با افزایش قیمت نفت که بودجه کشور عراق را برای سال آینده احیا کرد، تقاضاهای مردمی در عراق برای بازگرداندن قیمت دینار به آنچه که یک سال پیش بود افزایش یافته است.
تصمیم مقامات عراقی در سال گذشته برای افزایش قیمت دلار در برابر دینار، بحث و جدل بسیاری را در میان محافل سیاسی و مردمی برانگیخت، علاوه بر اینکه در پی افزایش قیمت کالاهای مصرفی، قشر ضعیف و کم درآمد جامعه آسیب دید.
وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ ای اعلام کرد که اگرچه کاهش قیمت ارز در سال گذشته و بازگشت قیمت نفت به بهبود وضعیت مالی عراق کمک کرد، اما باید در نظر داشت که این کشور هنوز بسیار ضعیف است.
این وزارتخانه در بیانیه خود افزود مازادهای فعلی ممکن است با بازگشت قیمت نفت به حالت عادی در میان مدت به کسری تبدیل شود و انقباض دیگری در بازار نفت به راحتی می تواند کشور را به آستانه بحران بازگرداند.
برای اینکه اقتصاد عراق قدرت کامل خود را بازیابد و پایدار بماند بایستی سیاست های اقتصادی از طریق ایجاد سپرهای مالی و تنوع اقتصاد به سمت بهبود تاب آوری در برابر نوسانات قیمت نفت پیش برود.
این وزارتخانه تاکید کرد که ارزش گذاری دوباره دینار نتیجه معکوس خواهد داشت و دلایل خوبی برای نادر بودن ارزش گذاری دوباره قیمت های ثابت ارز وجود دارد، به عنوان مثال در سال 2005، کشور چین در واکنش به فشار شدید ایالات متحده آمریکا که تهدید به اعمال تعرفه بر واردات کرده بود، ارزش پول خود را تغییر داد.
به گفته «صالح لفته»، نویسنده امور سیاسی و اقتصادی، تصمیم به کاهش قیمت دینار عراق، بحث و جدل بسیاری ایجاد کرده است که تاکنون ادامه دارد و معترضین از فایده اقتصادی کاهش قیمت دینار در کشور ثروتمندی مانند عراق سوال می کنند و میزان فایده این کار که یادآور سال های تحریم اقتصادی بین ‌المللی است که باعث سقوط بسیار پول ملی و کاهش ارزش خرید آن، تورم شدید در بازارها، قحطی و فقر گسترده شد.
وی در ادامه افزود درخواست ها برای بازگرداندن قیمت دینار به پیش از بحران همه گیری کرونا، به ویژه پس از افزایش قیمت جهانی نفت و غلبه بر ترس عراق از کمبود زیاد نقدینگی، افزایش یافته است.
به اعتقاد لفته، اگر اقدامات لازم برای حمایت از قشرهای ضعیف تر جامعه و بهبود شرایط زندگی شان و عدم افزایش رنج آنها انجام شود و قیمت مواد غذایی مناسب باشد و با تورم افزایش نیابد و فرصت های شغلی جدیدی ارائه شود که قشر ضعیف جامعه به راحتی بتواند آنها را به دست آورد، در این حالت فواید افزایش قیمت دلار بیش از زیان های آن خواهد بود و کشور به تدریج از نوسان قیمت نفت رهایی خواهد یافت.
کاهش ارزش دینار در درازمدت فواید دیگری هم دارد از جمله، اصلاح تراز تجاری و کاهش کسری بودجه، تشویق صنایع داخلی و تقاضا برای آن و کاهش واردات و در نتیجه جلوگیری از فرار سرمایه از کشور و ورود سرمایه گذاران به بازارها و همچنین افزایش رشد اقتصادی.
«نبیل جبار العلی»، پژوهشگر امور اقتصادی و سیاسی تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی و قیمت نفت که طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است، کشور عراق توانست درآمد خوبی به دست آورد.
وی در ادامه افزود دولت های متوالی در عراق بدون توجه به صرف هزینه برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، به دلایل سیاسی، سیاست صرف هزینه های بالا را در پیش گرفتند.
این کشور خود را با بدهی های داخلی و خارجی و تعهدات مرتبط با اجرای پروژه های خدماتی متوقف شده تحت فشار قرار داده است و ممکن است تکمیل این پروژه ها به هزینه ای بالغ بر 100 میلیارد دلار نیاز داشته باشد که این امر مستلزم ادامه سیاست ارز فعلی است که به کشور امکان می دهد مبالغی اضافی تقریباً 25 درصد اضافه بر درآمدهای خود را به دست آورد.
سیاست پولی و سیاست قیمت ارز در کشور قبل از اینکه یک تصمیم اقتصادی باشد، یک تصمیم سیاسی است.