کرونا و جنگ اوکراین، اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورهای عربی را با بحران‌های مختلفی رو به رو کرده و برخی از آنها را که سال‌هاست با بحران‌های داخلی نیز مواجهند، روز به روز به آستانه ورشکستگی نزدیک‌تر کرده است.
به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، در زمانی که جهان برای عبور از پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا و مقابله با تغییرات اقلیمی تلاش می‌کرد، حمله نظامی روسیه به اوکراین همه معادلات را بر هم زد و آینده اقتصاد جهانی به خصوص اقتصاد برخی از کشورهای عربی درگیر با بحران‌های داخلی را بیش از پیش با پیچیدگی رو به رو کرد.
این تحولات باعث شد تا چهار نهاد مالی و اقتصادی از جمله بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای مشترک تاکید کنند که پیامدهای جنگ اوکراین منجر به کندی رشد اقتصادی جهانی خواهد شد و تاثیر این موضوع بر کشورهای فقیر و کشورهایی با درآمد متوسط بیشتر هم خواهد بود.
از سویی بحران‌های کرونا، تغییرات اقلیمی و جنگ اوکراین در زمانی با یکدیگر به اقتصاد جهانی یورش بردهاند که بسیاری از کشورهای عربی با بحران‌های مالی و اقتصادی مختلفی دست به گریبان هستند و این بحران‌ها آنها را روز به روز به آستانه ورشکستگی نزدیک‌تر کرده است.
یک کشور زمانی ورشکسته می‌شود که به دلیل عدم توان مالی نتواند واردات داشته باشد، بدهی‌های خود را پرداخت کند و همچنین از پرداخت حقوق کارمندان دولت عاجز شود؛ این شرایط تا امروز در هیچ یک از کشورهای عربی یک جا جمع نشده است ولی برخی از آنها به طور جدی با تهدید ورشکستگی رو به رو هستند.
لبنان
لبنان از اکتبر سال 2019 وارد یک بحران بی‌سابقه مالی و اقتصادی شد به گونه‌ای که بانک جهانی آن را یکی از سخت‌ترین بحران‌های اقتصادی در سطح جهان از نیمه قرن نوزدهم توصیف کرد.
لبنان همچنین با یکی از بالاترین میزان بدهی‌ها در سطح جهان دست به گریبان است. حجم بدهی این کشور حدود 100 میلیارد دلار است که 62 میلیارد آن بدهی داخلی و 38 میلیارد دیگر بدهی خارجی است.
حجم بدهی‌های لبنان تا جایی بالا گرفت که دولت این کشور در مارس 2020 به دلیل نبود منابع کافی، پرداخت بدهی‌های خارجی خود را متوقف کرد.
از آن زمان سرعت سقوط مالی در لبنان شتاب بیشتری به خود گرفت تا جایی که ذخایر ارزی لبنان از حدود 38 میلیارد دلار در سال 2019 به حدود 15 میلیارد دلار در سال 2019 رسید و در عین حال دولت هم امکان برداشت از آن را برای واردات کالاهای اساسی ندارد.
از اکتبر 2019 تاکنون لیره لبنان 90 درصد ارزش خود را از دست داده و پس از آنکه 20 سال قیمت هر دلار با هزار و پانصد لیره برابری می‌کرد امروز این عدد به 31 هزار لیره در برابر هر دلار رسیده است.
یمن
با وجود اینکه یمن در مقایسه با بسیاری از کشورهای عربی، بدهی کمتری دارد و این مبلغ به حدود 10 میلیارد دلار می‌رسد، مشکل اساسی این است که این کشور هفت سال است درگیر جنگی دامنه‌دار بوده که باعث کاهش شدید نقدینگی و ناتوانی در واردات کالاهای اساسی شده است.
در مارس 2014 ارزش ریال یمن در برابر دلار 214 ریال بود و این عدد در سال 2021 به حدود هزار و 800 ریال در برابر هر دلار رسید.
سقوط ارزش ریال و نبود منابع ارزی برای واردات باعث بحران در تامین کالاهای اساسی و سوخت در این کشور فقیر عربی شده است.
سوریه
سوریه هیچ بدهی خارجی ندارد، این کشور در سال 2019 تمامی بدهی‌های خارجی خود به ارزش 23 میلیارد دلار را که بیشتر آن متعلق به روسیه، ایران و عراق بود، پرداخت کرد.
با این حال سوریه به دلیل نبود نقدینگی لازم توانایی بالایی برای واردات از خارج ندارد و پس از کم شدن حمایت‌های روسیه از این کشور در پی آغاز جنگ اوکراین، اقتصاد سوریه با چالش‌های بیشتری نیز رو به رو شده است.
با آغاز بحران داخلی در این کشور و اعمال تحریم‌های غرب از سال 2012، اقتصاد سوریه تنها به پرداخت حقوق کارمندان و ارائه برخی خدمات محدود شد و دیگر بخش‌ها از جمله نفت و صنایع جای خود را در اقتصاد سوریه از دست دادند.
ارزش پول ملی سوریه نیز از 50 لیره در مقابل هر دلار در آغاز بحران در این کشور به حدود 2 هزار 800 لیره و حدود 4 هزار لیره در بازار سیاه رسیده است.
دولت این کشور در سال 2019 به دلیل کمبود نقدینگی و ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های غرب، مجبور به کاهش حمایت از کالاها و خدمات اساسی از جمله آرد، سوخت و برق را به طور چشمگیری شد.
بر اساس برخی برآوردها 90 درصد مردم سوریه هم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
سودان
سودان در سال 2018 همزمان با سقوط عمر البشیر وارد دوران جدیدی از تاریخ خود شد و تلاش‌ها برای بازگشت این کشور به نظام مالی جهانی بعد از 25 سال انزوا به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم‌های امریکا، افزایش یافت.
این انزوای جهانی باعث شد تا سودان با بحران‌های مالی و اقتصادی مختلفی مواجه شود به ویژه که این کشور 75 درصد منابع نفتی خود را با اعلام استقلال سودان جنوبی در سال 2011 از دست داد.
در پایان کار عمر البشیر در سودان، حجم بدهی خارجی این کشور به حدود 60 میلیارد دلار می‌رسید که بیشتر آن متعلق به صندوق بین‌المللی پول بود. با این وجود این نهاد مالی 23.5 میلیارد دلار از طلب خود را در چارچوب طرح کاهش بدهی‌های کشورهای فقیر مورد بخشودگی قرار داد تا چرخ اقتصاد این کشور همچنان از حرکت نایستد.
از جمله شروط صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از سودان، اصلاحات ریشه‌ای و لغو حمایت از سوخت بود اما اقدامات این کشور باعث شد تا ارزش پوند سودان از 55 پوند در برابر هر دلار به 400 پوند در برابر دلار برسد و نرخ تورم نیز به حدود 300 درصد برسد.
تونس
تولید ناخالص داخلی تونس در سال‌های 2010 و 2011 حدود 9 درصد رشد را ثبت کرد اما این روند از سال 2012 رو به کاهش رفت و در سال 2014 به تنها 15 صدم درصد رسید.
با وجود بازگشت اقتصاد تونس به روند رشد در سال‌های بعد اما همچنان میزان رشد ناچیز بود و برای مثال این عدد در سال‌های 2017 تا 2019 به 1.5 درصد رسید و سرانجام همه‌گیری کرونا اقتصاد تونس را دچار سقوط 8.8 درصدی کرد.
نرخ بیکاری در تونس نیز از 12 درصد در سال 2010 به حدود 17 درصد در سال 2021 رسید و حجم بدهی‌های این کشور هم از حدود 16 میلیارد دلار در سال 2010 که 55 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد به 20.6 میلیارد دلار در سال 2017 و حدود 29 میلیارد دلار در پایان سال 2020 رسید.
کسری بودجه تونس در سال 2021 هم به 7 میلیارد دلار رسید که معادل 8.5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
تونس در حال مذاکره با صندوق جهانی پول است تا 4 میلیارد دلار از این نهاد وام بگیرد اما صندوق جهانی پول پرداخت این وام را به کاهش هزینه‌ها در بخش پرداخت حقوق و یارانه کالاهای اساسی مشروط کرده است.
دیدگاه خود را بیان کنید