دولت عراق در طول یک دهه گذشته همواره، به جز مقطع کوتاهی از اواسط سال 2011 تا اوایل سال 2012، با کسری بودجه مواجه بوده است.
به دنبال تضعیف سریع اقتصاد عراق در دوره بین سالهای 2016-2014، در سال 2017 به دلیل افزایش قیمتهای جهانی نفت و اقدامات انجام شده در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی و تعدیلات مالی کسری بودجه تا حدی بهبود یافت. دولت عراق به منظور جبران کسری بودجههای گذشته بدهی دولتی داخلی و خارجی را افزایش داده است، به نحوی که در فاصله سالهای 2014 تا 2016 میزان بدهی دو برابر شد و از 30 درصد به 60 درصد افزایش یافت. در سال 2017 میزان این بدهی ثابت ماند و در میانمدت نیز تغییر چندانی نکرد منوط به اینکه دولت عراق به اصلاحات مالی خود ادامه دهد.
بودجه دولت عراق در یک دهه گذشته
منبع: کتاب اقتصاد عراق
دولت عراق همچنین ظرفیت مدیریت بدهیهای خود را افزایش داده است. دولت این کار را از طریق برگزاری مزایدههای ماهیانه اوراق بدهی داخلی و چارچوب جدیدی برای ارزیابی ریسک اوراق ضمانت دولتی انجام داده است.
قیمتهای پایین نفت در سالهای 2015 و 2016 کسری بودجه دولت عراق را به شدت افزایش داد. کسری بودجه دولت عراق، که هیچ منبع قابل توجه دیگری برای کسب درآمد ندارد، از 5/4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2014 به 14 درصد از GDP در سال 2016 افزایش یافت. کسری بودجه در شرایطی افزایش یافته بود که مخارج اصلی واقعی دولت در دوره 2016-2015 تقریبا 23 درصد کاهش یافته بود.
افزایش کسری بودجه دولت عراق در سال های 2016-2015 و بهبود آن در سال 2017
منبع: کتاب اقتصاد عراق
زوال مالی عراق در نتیجه کاهش شدید قیمت نفت به وجود آمد؛ قیمتهای نفت از متوسط سالانه 96/5 دلار آمریکا به ازای هر بشکه در سال 2014 به 45/9 دلار آمریکا به ازای هر بشکه در سال 2015 و 35/6 دلار آمریکا به ازای هر بشکه در سال 2016 کاهش یافت.
بر اساس پیشبینیهای انجام شده توسط تحلیلگران اقتصادی که بر اساس دادههای واقعی تا سال 2016 صورت گرفته است، کسری بودجه عراق تا سال 2022 (به جز اندکی بهبود در سال 2018) همچنان ادامه خواهد داشت، اگرچه به لحاظ عددی بسیار کمتر از دوره پنجساله قبل خواهد بود.
پیش بینی کسری بودجه عراف تا سال 2022
منبع: کتاب اقتصاد عراق
درآمد دولت عراق
در طرف درآمدی بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت به دلیل تضمین افزایش صادرات نفت (به عنوان مثال از طریق زیرساختهای نفتی –لولههای انتقال نفت، امکانات ذخیره نفت و تعمیرات و نگهداری- و بهینهسازی) بطور مستمر درحال افزایش بوده است. نمودار زیر کل درآمدهای دولت را در سال 2017 نشان میدهد. همانطور که در این نمودار مشاهده میکنید درآمدهای دولت در این سال همواره افزایش یافته است که بخش عمده آن به دلیل افزایش قیمت نفت است. جدول زیر نیز درآمد دولت عراق در سال 2017را به تفکیک منابع مختلف درآمدی آن نشان میدهد و نمودار بعدی سهم هر یک از این منابع را از کل درآمد عراق نشان میدهد.
درآمد دولت عراق در سال 2017
درآمد دولت عراق در سال 2017 به تفکیک منبع درآمد
درآمد دولت عراق در سال 2017 به تفکیک منابع
منبع: کتاب اقتصاد عراق
همانطور کهمشاهده میشود درآمدهای نفتی 86 درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد در حالی که مجموع مالیاتهای دریافتی تنها حدود 5 درصد از کل درآمد دولت است که در مقایسه با سایر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه این رقم بسیار ناچیز است. نرخ مالیات بر درآمد شرکتها و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص بهرغم کسری بودجه هنگفت دولت در طول دهه گذشته همواره در نرخ 15 درصد ثابت بودهاند.
مخارج دولت عراق
در دوره اخیر یعنی از سال 2014 به بعد اهمیت مخارج دولتی افزایش یافته است و این موضوع دلیلی ندارد جز افزایش کسری بودجه. برای جبران کسری بودجه دو راه وجود دارد، یکی افزایش درآمدهای دولت و دیگری کاهش مخارج دولتی. با توجه به اینکه بخش عمدهای از درآمد دولت عراق از محل درآمدهای نفتی تامین میشود که قیمتهای آن به صورت جهانی تامین میشود و بنابراین در اختیار دولت نیست، کاهش مخارج راهحل خوبی به نظر میرسد. اما آمارهای منتشر شده حاکی از این هستند که دولت عراق در سال 2017 این راه را برنگزیده است. نمودار زیر نشان میدهد که مخارج دولت در سال 2017 افزایشی بوده است. جدول بعدی نیز مخارج دولتی عراق را به تفکیک منابع مصرفی نشان میدهد و نمودار بعد از آن نیز سهم هر یک از منابع مصرفی را از کل مخارج ترسیم میکند.
روند افزایشی مخارج دولتی عراق در سال 2017
مخارج دولتی عراق در سال 2017 به تفکیک منابع مصرفی (میلیارد دینار عراق)
مخارج دولتی عراق در سال 2017 به تفکیک منابع مصرفی
منبع: کتاب اقتصاد عراق
دولت عراق به منظور کاهش مخارج، مخارج خود را اولویتبندی کرده است که بر این اساس مخارج نظامی، پرداخت دستمزد و حقوق کارمندان و بازنشستگان، خدمات بدهی و سرمایهگذاری در بخش نفت را در اولویت قرار داده است و هزینههای مربوط به سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی را به شدت کاهش داده است .
مجموع بدهیهای معوق داخلی و خارجی دولت عراق در پایان سال 2016 بالغ بر 11 میلیارد دلار آمریکا بوده است.
افزایش مخارج نظامی و کاهش مخارج سرمایهگذاری در بخش غیرنفتی 2017-2013
منبع: کتاب اقتصاد عراق
بودجه اقلیم کردستان
دولت اقلیم کردستان در حال حاضر اقدامات مربوط به ریاضت مالی را در دستور کار خود قرار داده است تا بدین ترتیب بتواند هزینههای خود را ثابت نگه دارد و درآمدهای غیرنفتی خود را افزایش دهد. از اواسط سال 2014 تاکنون، ورود 1/4 میلیون نفر از پناهندگان و 241.000 نفر از پناهجویان سوری به اقلیم کردستان تقاضا برای خدمات را افزایش داده است.
درآمدهای نفتی که 90 درصد از کل درآمد دولت اقلیم را تشکیل میدهد، به دلیل کاهش قیمت نفت از 8/3 میلیارد دلار آمریکا در سال 2014 به 5/5 میلیارد دلار آمریکا در سال 2016 کاهش یافت.
در سال 2016، دولت اقلیم کردستان اعلام کرد که در اقدامی جدید قصد دارد که درصد قابل توجهی از حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان را کاهش دهد –البته به جز حقوق پیشمرگان و سایر قوای امنیتی. در سال 2016، کاهش در پرداخت حقوق و دستمزد باعث شد که به میزان 531 میلیارد دینار عراقی (معادل 455 میلیون دلار آمریکا) پسانداز مالی برای دولت کردستان ایجاد شود.
علاوه بر این، دولت کردستان اقداماتی را نیز در جهت کاهش هزینههای عملیاتی انجام داد. دولت همچنین در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی اقداماتی را انجام داده است که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینهها، جریمهها، قیمت آب و تعرفههای برق برای مصرفکنندگان صنعتی اشاره کرد؛ همچنین دولت در این راستا یارانههای مربوط به فرآوردههای نفتی را کاهش داده است.
به دلیل این اقدامات، کسری بودجه دولت اقلیم در فاصله سالهای 2014 تا 2016 به میزان 80 درصد کاهش یافت –از 7/7 تریلیون دینار عراقی در سال 2014 به حدود 1/6 تریلیون دینار عراقی در سال 2016 کاهش یافت، اما فشارهای مخارج همچنان بالاست تا بتواند نیازهای پناهجویان را مرتفع سازد.
بدهی و معوقات مربوط به پرداختها از محل صورتحساب دولت از سال 2014 تاکنون افزایش یافته است. بدهی دولت از کمتر از 1 میلیارد دلار آمریکا در سال 2012 به حدود 12 میلیارد دلار آمریکا در سال 2015 رسید. میزان معوقات نیز در پایان سال 2015 در حدود 8 میلیارد دلار آمریکا بوده است که مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و پرداخت به شرکتهای نفتی است.
عدم رسیدن به توافق در مورد پرداختهای بلاعوض در نظر گرفته شده در بودجه، میتواند دولت اقلیم کردستان را آسیبپذیرتر کند. توافقهای قبلی فقط برای دو ماه در سال 2014 و پنج ماه در سال 2015 به کار گرفته شدند و در سالهای 2016 و 2017 کلا به دست فراموشی سپرده شدند.
از اواسط ماه اکتبر سال 2017، دولت فدرال به سرعت کنترل خود را بر همه مناطق مورد مناقشه بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان گسترش داد، که این گسترش شامل کرکوک که یک منطقه نفتخیز است، نیز میشود. در نتیجه، دولت اقلیم کردستان نیمی از درآمد نفتی خود را از دست داد.
در بودجه فدرال سال 2018 پیشنهاد شده است که پرداختهای انتقالی به دولت کردستان از 12 تریلیون دینار عراقی در سال 2017 به 6/7 تریلیون دینار عراقی برسد و این مستلزم این است که دولت اقلیم کردستان تمام دریافتیهای حاصل از صادرات نفت، که گمان میرود در حدود 250.000 بشکه در روز است، را به طور کامل به دولت فدرال انتقال دهد.
این میزان کاهش پرداختهای انتقالی موجب خواهد شد که دولت اقلیم کردستان نتواند حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی خود را پرداخت کند. از اوایل سال 2018، تظاهرات اعتراضی برای دریافت حقوق و دستمزد در منطقه کردستان بسیار متداول شده است. دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان به مذاکرات خود ادامه میدهند تا بتوانند به توافقی دست یابند که پرداخت حقوق و دستمزدها را تضمین نماید.
در ماه ژانویه و مارس سال 2018، دولت فدرال پس از بررسی تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها، مبلغی را به دولت اقلیم کردستان داده است تا بتواند حقوق کارمندان وزارت بهداشت و آموزش اقلیم را بپردازد.
1 بر اساس توافق تسهیم بودجه که در سال 2014 انجام شده بود، درآمدها انتقالی دولت اقلیم کردستان از محل صادرات 500.000 بشکه نفت در روز از نفت استخراج شده در قلمرو اقلیم و در مناطق تحت کنترل اقلیم محاسبه میشد، به این صورت که دولت فدرال معادل 17 درصد از مخارج غیر دولتی در بودجه فدرال را به دولت اقلیم کردستان انتقال میداد.
دیدگاه خود را بیان کنید