«مازن الفیلی»، عضو کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری پارلمان عراق اعلام کرد بغداد به 27 سال زمان نیاز دارد تا بتواند بدهی‌های انباشته خود را پرداخت کند.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، الفیلی افزود:به گفته دست‌اندرکاران و متخصصان، پرداخت بدهی‌های داخلی و خارجی عراق در سال 2048 میلادی به پایان می‌رسد اما در این میان، کمیسیون اقتصاد پارلمان به استقراض‌های دولت بدون اینکه جایگزین‌هایی برای آن مشخص شود یا هزینه‌ها کاهش یابد، اعتراض دارد.
وی با بیان اینکه توسل جستن دولت به اخذ وام اشتباه است، گفت: هیچ طرح عملی برای افزایش درآمدهای عراق در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری وجود ندارد.
این در حالی است که کمیسیون دارایی پارلمان عراق پیشتر بر نیاز کشور به استقراض‌های داخلی و خارجی در بودجه 2021 تاکید کرده بود.
مسئولان دولتی عراق پیشتر اعلام کرده‌اند که بدهی‌های داخلی و خارجی کشور به 73 میلیارد دلار می‌رسد که 40 میلیارد دلار آن به 8 کشور خارجی است.

عراق در نتیجه کاهش جهانی نفت از زمان آغاز شیوع اپیدمی کرونا با بحران مالی نفسگیری دست به گریبان است همچنین باید به فساد اداری دامنگیر در عراق اشاره کرد که از سال 2003 میلادی تاکنون منجر به هدررفت صدها میلیارد دلار شده است.
«هیثم الجبوری»، رئیس کمیسیون دارایی پارلمان عراق پیشتر اعلام کرده بود که سقف استقراض خارجی در بودجه 2021 بیش از دو میلیارد دلار است و استقراض داخلی از بانک مرکزی عراق هم تقریبا 5 تریلیون دینار (3.5 میلیارد دلار) است.
دولت‌های متوالی عراق به دلیل تداوم سیاست استقراض همواره مورد انتقاد کارشناسان امور اقتصادی قرار دارند چرا که این کشور علاوه بر منابع عظیم نفت و گاز، می‌تواند از بخش گردشگری، اخذ مالیات و تقویت بخش کشاورزی و صنعتی کسب درآمد کند.
در این میان، «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق هم که با وعده اصلاحات اقتصادی پا به میدان گذاشته بود، نتوانست هدررفت شدید در منابع مالی عراق را متوقف کند، وی اخیرا ناچار به عقب‌نشینی از تصمیم خود در قطع حقوق و امتیازات «ساکنین اردوگاه رفحاء در زمان رژیم بعث» شد که علاوه بر امتیازات دیگر، سالانه بیش از 38 میلیارد دلار حقوق دریافت می‌کنند.

دولت کنونی عراق همچنین موفق نشد گذرگاه‌های مرزی را به طور کامل به کنترل خود دربیاورد و اکنون 6 گذرگاه مرزی خارج از کنترل دولت قرار دارد.
دولت عراق همچنین کمتر از یک میلیارد دلار درآمدهای مالیاتی دارد.