به گفته کارشناسان اقتصادی، شاید سرمایه گذاری دارایی های دولت از طریق مشارکت های اقتصادی به جای فروش آنها راه حل بهتری در زمان کنونی باشد.

به گزارش عراق یار و به نوشته وبگاه ایندیپندنت عربی، روش دولت عراق در خصوصی سازی و فروش برخی شرکت ها و زمین ها و املاک عمومی که سودی در بر ندارند و سالانه متحمل ضرر می شوند، در حالی که با مخالفت گسترده جریان های سیاسی و اجتماعی رو به رو است، کار دشواری هم هست.
این جریان ها که به عنوان وسیله ای برای کسب آرای برخی از رای دهندگان، افراد بیکار را در بخش های دولتی به کار می گرفته اند و از زمان سقوط رژیم «صدام حسین»، رئیس جمهور سابق عراق، مناصب دولتی را تقسیم می کنند و با هر گونه تغییری که باعث ناراحتی طرفداران انتخاباتی و سیاسی آنها شود، مخالفت می کنند.
آنها همچنین با بهره برداری از عدم شفافیت دولت عراق در رویکرد خود برای اصلاح اقتصاد و با خنثی کردن تلاش ها در زمینه اتخاذ تصمیمات جسورانه که مسیر اقتصاد را تغییر خواهد داد، باعث سقوط برگ سفید اصلاحات در عراق می شوند.

برگ سفید همان برگ اصلاحات است که ماه ها پیش توسط وزارت امور مالی عراق مطرح شد و اجرای آن مورد حمایت سیاسی داخلی و بین المللی برای نجات کشور از فروپاشی اقتصادی پیش رو قرار گرفت، در شرایطی که وام ها انباشته شده اند و قیمت نفت کاهش یافته است؛ چنان که دولت قادر به پرداخت قبضی به مبلغ حدود 45 تا 50 تریلیون دینار عراقی (35 میلیارد دلار) نیست که برای پرداخت حقوق ملیون ها کارمند و بازنشسته و افراد تحت حمایت اجتماعی و زندانیان سیاسی مورد نیاز است.
واکنش های سیاسی و اجتماعی مخالف این روند از طریق لو رفتن سندی دولتی آشکار می شود که از فروش نیروگاه های برق در استان بصره به شرکت عراقی کار در مقابل ساخت نیروگاه های برق دیگری به جای آن در مکان های مختلفی از کشور خبر می دهد.
مخالفت مجلس تنها به مسئله برق محدود نمی شود، بلکه نسبت به هر تلاشی برای فروش دارایی های مالی دولت و زمین های کشاورزی و خصوصی سازی بخش های نفت و گاز و بخش بانکی هشدار می دهد.
«جمال المحمداوی»، نماینده مجلس عراق گفت مجلس نمایندگان عراق با فروش زمین های کشاورزی دولتی مخالف است و همچنین مخالف ماده قانونی است که در بودجه قرار داده شده و اجازه خصوصی سازی کامل بخش های دولت از جمله بخش نفت و گاز و بخش بانک های دولتی و زیر ساخت های برق و بهداشت و غیره را می دهد.

به اعتقاد «مازن الفیلی»، عضو کمیته اقتصادی مجلس نمایندگان عراق، این اقدام دولت غیرقابل توجیه است، به ویژه که سرمایه گذاری آن سود بیشتری از فروش آن خواهد داشت.
الفیلی در ادامه می افزاید غیر قابل توجیه است که ساختمان ها و زمین های دولت که میلیاردها دلار برای آنها هزینه شده است به فروش برسند، به ویژه که کشور عراق در بیشتر موسسه های دولتی خود از فساد اداری و مالی رنج می برد.
بر اساس گفته کارشناسان اقتصاد عراق، شاید سرمایه گذاری دارایی های موجود دولت از طریق مشارکت های اقتصادی به جای فروش آنها راه حل بهتری در زمان کنونی باشد.

«منار العبیدی»، مدیر مؤسسه مطالعات اقتصادی المستقبل می گوید: بهترین راه حل، سرمایه گذاری این دارایی ها و عدم فروش آنها است.
وی در ادامه می افزاید شکست دولت در مدیریت این دارایی ها به معنای بی فایده بودن آنها نیست و می توان برخی از آنها را سرمایه گذاری کرد و بند ذکر شده در بودجه، اجازه فروش بسیاری از ساختمان های گران قیمت و ارزان قیمت را می دهد.