شکایت‌ها در عراق از پدیده «کارمندان موهوم» که بودجه ادارات دولتی را می‌بلعد، همزمان با تلاش‌های مسئولان دولتی برای پایان دادن به این مشکل، افزایش یافته است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، در همین رابطه، وزارت برنامه‌ریزی عراق اقداماتی را برای رهایی از این پدیده اتخاذ کرده است؛ اقداماتی که مسئولان آن را «ناکافی» و نامناسب با حجم این بحران توصیف کرده‌اند.پ
به گفته منابع رسمی، مجموع حقوق‌های پرداختی در هر ماه به حدود 5 میلیارد و 500 میلیون دلار می‌رسد که میان 10 میلیون عراقی از جمله 6 میلیون کارمند و بازنشسته و حقوق‌بگیر تامین اجتماعی توزیع می‌شود.
اصطلاح کارمندان موهوم در نهادهای دولتی عراق پس از سال 2014 میلادی رواج پیدا کرده است، این افراد یا در مقابل غیبت طولانی‌مدت خود نیمی از حقوق یا تمام آن را به مسئولان مربوطه پرداخت می‌کنند با اینکه این افراد اساسا وجود خارجی ندارند و برخی احزاب و گروه‌های سیاسی از قِبل آنها، پول کلانی به جیب می‌زنند.

در این میان، وزارت برنامه‌ریزی با تاکید بر لزوم تلاش‌ها برای پایان دادن به پرونده کارمندان موهوم، اظهار داشت: این وزارتخانه، کمیته اجرایی به ریاست رئیس اداره آمار و با نظارت مستقیم شخص وزیر برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی فهرست اطلاعات دقیق کارمندان تشکیل داده است.
به گفته «عبدالزهره الهنداوی»، سخنگوی وزارت برنامه‌ریزی، این وزارتخانه تاکنون مشخصات و شماره پرسنلی بیش از 2 میلیون و 500 هزار کارمند را وارد سیستم کرده است همچنین تیم‌هایی برای بازدید از نهادها و ادارات دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها و استان‌ها برای تکمیل فهرست الکترونیک کارمندان تا پیش از سال جاری تشکیل شده است و بر طبق این فهرست، شمار واقعی کارمندان موجود و کارمندان موهوم روشن خواهد شد.
در همین ارتباط، منبعی آگاه در سازمان پاکدستی که نهادی مستقل برای پیگیری فساد است، در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد:هیچ آمار روشنی درباره شمار کارمندان موهوم وجود ندارد اما ما می‌دانیم که تعداد آنها، ده‌ها هزار نفر در نهادهای دولتی است و تقریبا هیچ ارگانی نیست که در آن، کارمندان موهوم وجود نداشته‌ باشند، ما شکایت‌های زیادی از مسئولان وزارتخانه‌ها درخصوص این پرونده دریافت می‌کنیم.

به گفته این منبع، این پرونده، ارث دولت‌های پیشین و احزاب متنفذی است که تلاش کردند تا با گماردن هزاران نفر را در ادارات و نیز ثبت اسامی موهوم به حقوق‌ها و منابع مالی ادارات چنگ بیندازند.
وی تاکید کرد: گام‌های وزارت برنامه‌ریزی بسیار ضعیف است، این پرونده نیازمند اقدام قاطع دولت و پارلمان و تشکیل کمیته‌ای عالی رتبه با همکاری سازمان پاکدستی برای اتخاذ اقدامات لازم و گشودن واقعی این پرونده است.
منبع مذکور در پایان اظهار داشت: متاسفانه دولت و پارلمان هیچ جدیتی برای پیگیری این پرونده ندارند به ویژه که دولت در آستانه انتخابات قرار دارد و احزاب مسئول این پرونده، همان‌هایی هستند که اکنون در پارلمان حضور دارند و در فرایند سیاسی کشور صاحب نفوذ هستند لذا رهایی از این پرونده را بسیار دشوار می‌کند.