با وجود سیاست های اقتصادی که کشور عراق پس از سال 2003 در زمینه گشایش اقتصادی و تلاش برای ایجاد قوانین اقتصادی و قانونگذاری مدرن پیش گرفته، تلاش های این کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تاکنون بی نتیجه بوده است، امری که تجارت خارجی عراق را با مشکل مواجه می کند، با این حال، عراق در فوریه سال 2004 عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شده است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، سازمان تجارت جهانی در پی توافقنامه مراکش در ژانویه سال 1995 ، به عنوان جایگزین موافقتنامـه عمـومی تعرفـه و تجـارت گات (GATT) کـه پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، تاسیس شد.
به نوشته وبگاه الجزیره، «دکتر مظهر محمد صالح»، مشاور نخست وزیر عراق در امور اقتصادی در مورد عدم عضویت عراق در سازمان تجارت جهانی می گوید: اقتصاد عراق فاقد مقررات نظارتی در حوزه روابط تجاری و الزامات بین المللی، مطابق با استانداردهای جهانی مورد تایید است.
صالح در گفت‌وگو با وبگاه الجزیره تاکید می کند که در عراق برخی قوانین اقتصادی مهم وجود ندارد، به ویژه در مورد حقوق کارگران بخش خصوصی و حوزه تأمین اجتماعی و تشکل های صنفی.
وی همچنین در ادامه بر ضرورت ایجاد بخشی در وزارتخانه که مسئول هماهنگی روابط با سازمان تجارت جهانی باشد، تاکید می کند.
صالح به وجود دو مانع اشاره می کند که نقش عراق را در این نهاد بین المللی تضعیف کرده است، اول اینکه عراق یک کشور وارد کننده است و توانایی رقابت برای صادرات را ندارد و دیگری نفتی است که اقتصاد عراق به آن وابسته است و در گروه مواد اولیه ای قرار دارد که تابع استانداردهای سازمان تجارت جهانی نیست.
تلاش وبگاه الجزیره برای کسب اطلاعات از وزارت تجارت عراق در مورد برنامه ها و تلاش هایش برای پیوستن عراق به سازمان تجارت جهانی ناموفق بوده است.
با این حال، وزارت تجارت در پایان سال گذشته بیانیه ای صادر کرد و از اجرای همه برنامه های مربوط به پیوستن به سازمان که در سال جاری اجرا می شود، خبر داد.
بر اساس بیانیه رسمی، این برنامه ها شامل ایجاد مجموعه ای از قوانین است که به مصرف کننده عراقی  در زمینه های مختلف کمک می کند، مانند قانون حمایت از تولید ملی و قانون حمایت از مصرف کننده و قانون رقابت و مبارزه با احتکار و قانون تعرفه گمرکی و قوانین دیگر که بر اساس گفته وزارتخانه، نتایج مثبت آن، سال ها پس از اجرای آن آشکار خواهد شد.
«دکتر بارق شبر»، هماهنگ کننده شبکه اقتصاد دانان عراق، تردید دارد که نیروی دولتی متخصص و با تجربه ای در زمینه تجارت بین المللی و در زمینه موانع گمرکی و غیر گمرکی و تخلیه کالا در عراق وجود داشته باشد.
وی در ادامه از سازمان های دولتی درخواست می کند تا از تجربیات برخی کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده کنند که با تدوین برنامه ها و چشم اندازهای اقتصادی، موفق به عضویت در سازمان تجارت جهانی شده اند.
کشور عراق در حال حاضر برای تأمین بودجه حکومت مرکزی به میزان حدود 97 درصد به نفت خام وابسته است، در حالی که بازار شاهد دامپینگ یا قیمت شکنی کالا از سوی شرکای تجاری این کشور است و همچنین با عملکرد بسیار ضعیف در احیای تولید داخلی و حمایت از صادرات کالا به خارج از کشور، علاوه بر سهم کم بخش کشاورزی در اقتصاد روبه رو هستیم که پیش از سال 2003 حدود 29 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد.
به نوشته وبگاه آی کیو نیوز، «سلام سمیسم»، کارشناس اقتصادی گفت: عدم اجرای قوانین حامی بخش خصوصی و کاهش کیفیت تولیدات داخلی عراق، این کشور را از عضویت در سازمان تجارت جهانی و همچنین ورود به بازارهای جهانی باز می دارد.
وی در ادامه افزود عراق از سال 2003 تاکنون عضو ناظر این سازمان است و به علت عدم اجرای قوانین حامی فعالیت های بخش خصوصی که اساس آزادی تجاری است، موفق به عضویت در سازمان تجارت جهانی نشده است.