عراق کشوری ثروتمند است اما حدود یک چهارم جمعیت آن زیر خط فقر زندگی میکنند، اما جالب است که دولت عراق مالکیت زمینهای بسیاری با ارزش دهها میلیارد دلار در خارج از کشور را دارد.
به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، «طه الدفاعی»، عضو کمیسیون پاکدستی مجلس منحلشده عراق، تأکید میکند که عراق املاک بسیار باارزشی در خارج از کشور از جمله در انگلستان و فرانسه و سوئیس و کشورهای عربی و آسیایی دارد که اکثرا از اموال وزارت دارایی و بازرگانی و آموزش و دستگاه اطلاعات عراق است.
او تأکید میکند که به این زمینها بی توجهی شده و حتی برخی از آنها به روشهای قانونی فروخته شده است.
به گفته الدفاعی که عضو کمیته تحقیقات پارلمان درباره اموال عراق بوده، این نهادهای عراقی موظف به پیگیری وضعیت اموال خود در خارج از کشور و سرمایهگذاری در آنها بودهاند، اما اکثر این زمینها فراموششده و ساختمانهای آنها فرسوده شده است.
او میافزاید که از جمله این داراییها، کاخهایی در کن فرانسه و مزارع چای و تنباکو و برنج در ویتنام و سنگاپور است که اکثرا پیش از 2003 خریداری شده است.
به گفته الدفاعی، سرقت بسیاری از اسناد محرمانه دستگاه اطلاعات رژیم بعث باعث شد که دولت عراق از وضعیت بسیاری از اموال خود در خارج از کشور به نام نهادهای حقیقی و حقوقی رژیم گذشته ثبت شده بی اطلاع بماند.
عراق در سال 2021 قانون «صندوق استرداد اموال عراق در خارج» تصویب کرد که هدف از آن تعیین تکلیف اینگونه اموال است که پیش از 2003 از کشور خارج شده است.
«مظهر محمد صالح»، مشاور اقتصادی نخستوزیر عراق، تأکید میکند که در این قانون سازوکار منظم قضائی برای پیگیری این پروندهها میان دستگاه قضائی عراق و دستگاه قضائی دیگر کشورها تعریف شده است.
او گفت که دولت در قدم اول در حال تهیه سیاهه این اموال در سراسر جهان و شناسایی و تعقیب عاملان اختلاس یا پنهانکاری درباره این اموال است.
«عقیل المحمداوی»، کارشناس امور مالی، تأکید میکند که اطلاعات این اموال و مستندات حقوقی آنها معمولا در سفارتخانههای عراق در این کشورها یا در دادگاههای خارجی ثبت شده و باید یک تیم حرفهای و متخصص اطلاعات در این باره را گردآوری و تحلیل کند.
«عقیل الانصاری»، کارشناس اقتصاد و تجارت بینالملل در دانشگاه لندن، میگوید قیمت این اموال 80-90 میلیارد دلار است و میافزاید که این زمینها در 50 کشور جهان وجود دارد.
او توضیح میدهد که این اموال شامل زمین و زمین کشاورزی و ساختمان و مدارس و دفاتر دولتی و بانکهای عراقی و خانههای دیپلماتهای عراقی در خارج از کشور میشود و رژیم بعث معمولا برای آنکه سرنخی به جای نگذارد آنها را به اسم افراد یا شرکتهای حکومتی زمان خود کرده است.
به گفته الانصاری، ساختمان بانک رافدین و خطوط هواپیمایی العراقیه در انگلستان و چند پایتخت مهم اروپایی از جمله زمینهایی است که دولت عراق آنها را بی استفاده نگه داشته است.
او میگوید که در اکثر کشورهای خارجی قانونی وجود دارد که به موجب آن اگر زمینی بیش از 10 سال بدون استفاده بماند توسط دولت مصادره میشود و تأکید میکند که دفاتر وابسته تجاری عراق و سفارتخانهها باید با جدیت این موضوع را دنبال کنند.
دیدگاه خود را بیان کنید