اقتصاد عراق به‌تدریج از شوک‌های دوگانه همه‌گیری و سقوط قیمت نفت در سال 2020 بهبود می‌یابد. رشد نفت و غیرنفتی هر دو در مسیر رسیدن به سطوح قبل از همه‌گیری هستند زیرا تولید نفت افزایش می‌یابد و کاهش محدودیت‌های COVID-19 باعث احیای فعالیت‌های اقتصادی داخلی می‌شود. با ادامه افزایش قیمت نفت، کسری‌های مالی و خارجی به مازاد بازگشته است. پیش‌بینی می‌شود که رشد در میان‌مدت تحت‌تأثیر بخش نفت باشد، زیرا کاهش تولید اوپک پلاس به‌تدریج متوقف می‌شود. چشم‌انداز همچنان در معرض خطرات قابل‌توجهی از جمله عدم قطعیت‌های مربوط به تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی، همه‌گیری جاری، چالش‌های امنیتی و تغییرات آب و هوایی قرار دارد.

پیشرفت‌های اخیر

اقتصاد عراق به‌دنبال فشارهای عمیق اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-19 به‌تدریج در حال بازگشت است. تخمین زده می‌شود که تولید ناخالص داخلی واقعی پس از انقباض شدید 11.3 درصدی در سال 2020، 1.3 درصد در سال 2021 افزایش یافته است. این بازگشت عمدتاً ناشی از بخش غیرنفتی بود که در 9 ماهه 2021 سال به سال رشد 6 درصدی داشت، که زیربنای عملکرد قوی بخش‌های تماس بالا از جمله حمل و نقل، مسکن، و بخش‌های خرده‌فروشی را در پی داشت. با این حال، به‌دنبال خشکسالی شدید، قطع انرژی و افزایش قیمت جهانی نهاده‌ها، کشاورزی و ساخت و ساز به ترتیب 17.5 و 36.8 درصد کاهش یافت. در 9 ماهه 2021، تولید ناخالص داخلی نفت 4 درصد (سالانه) کاهش یافت زیرا عراق تولید نفت خود را مطابق با توافق اوپک پلاس تعدیل کرد. پس از کاهش 23 درصدی ارزش در دسامبر 2020 و بهبود تدریجی تقاضای داخلی، تورم اصلی به ترتیب به میانگین 6 درصد و 6.6 درصد (سال در سال) در سال 2021 افزایش یافت.

چشم‌انداز

چرخش در بازارهای نفت به‌طور قابل‌توجهی چشم‌انداز اقتصادی عراق را در میان‌مدت بهبود بخشیده است. رشد کلی در سال 2022 با پایان یافتن سهمیه اوپک پلاس و فراتر رفتن تولید عراق از 4.6 میلیون بشکه در روز قبل از همه‌گیری، اکنون 8.9 درصد پیش‌بینی می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که با تعدیل تولید نفت، رشد در سال‌های بیرونی به‌طور متوسط 3.7 درصد باقی بماند. پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به روند رشد بالقوه بلندمدت آن همگرا شود تا حدی به کمک سرمایه‌گذاری‌های بالاتری که از طریق درآمدهای بادآورده نفت تامین می‌شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که رشد به‌دلیل ظرفیت جذب محدود اقتصاد و سایر ناکارآمدی‌ها محدود بماند.

منبع: بانک جهانی