برای دومین هفته پیاپی جدال درباره سرنوشت سپرده‌های عراقی در بانک‌های لبنان ادامه پیدا کرده است.

به گزارش عراق یار به نقل از میدل ایست نیوز، با اینکه هیچ آمار رسمی درباره حجم مبالغی که شهروندان لبنانی در بانک‌های لبنان سپرده‌گذاری کرده‌اند وجود ندارد، یک مقام بانکی عراقی به «العربی الجدید» گفت که این مبلغ بیش از 10 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به گفته این مقام بخش اعظم این اموال متعلق به سیاستمداران و چهره‌های حکومتی است که به نام فرزندان و همسرانشان در لبنان سپرده‌گذاری شده است.
او گفت که البته برخی شرکت‌های تجاری عراقی و همچنین شهروندان عادی عراقی نیز اموالشان را در لبنان سپرده‌گذاری کرده‌اند.
این مقام بانکی که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که تردیدی نیست که بخشی از اموال پول‌های حاصل از زدوبندها و تخلفات مالی و فساد است که در عراق انجام شده و هزینه‌های آن به بانک‌های خارجی واریز شده و طی سال‌های گذشته لبنان در کنار دبی بهترین جا برای چنین زد و بندهایی بوده است.
در این راستا، «مظهر محمد صالح»، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور سیاست‌گذاری مالی، تأکید کرد که مقاماتی که در بانک‌های لبنان حساب باز کرده‌اند باید بدانند که به این پول‌ها دسترسی نخواهند داشت و «باید قید اموالشان را بزنند».
هفته گذشته، سعاده الشامی، معاون نخست‌وزیر لبنان، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی ورشکسته هستند و این اتفاقی است که واقعا افتاده است.
او افزود که خسارت‌های این ورشکستگی باید میان دولت و بانک مرکزی و بانک‌های لبنانی و سپرده‌گذاران توزیع شود.
او گفت که این یک حقیقت است که نمی‌شود نادیده گرفت و برای همین دولت نمی‌تواند دست مردم را برای برداشت از سپرده باز بگذارد.
در واکنش به این اظهارات، «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان در اطلاعیه‌ای سخنان «سعاده الشامی»، معاون نخست‌وزیر این کشور مبنی بر ورشکستگی دولت و بانک مرکزی لبنان را تکذیب و اعلام کرد که خسارت‌های مالی در حال بررسی است.
او افزود که با وجود خسارت‌های وارد شده به بخش مالی لبنان، این مساله ذیل برنامه بهبود اقتصادی که در حال حاضر از سوی دولت لبنان با همکاری صندوق بین‌المللی پول در حال آماده‌سازی است، بررسی می‌شود و بانک لبنان به ایفای نقش خود در این خصوص ادامه می‌دهد.