نظام بانکداری در عراق توسعهنیافته است و تحت استیلای بانکهای دولتی ناکاراست و تسهیلات اندکی را در اختیار بخش خصوصی این کشور قرار میدهد.
تا ماه سپتامبر سال 2017، تعداد بانکهای در حال فعالیت در عراق 70 بانک بوده است، که از این تعداد 7 بانک دولتی (SOBs) هستند، 44 بانک خصوصی و 19 بانک خارجی هستند. بانکهای دولتی عراق بیشترین میزان دارایی و اعتبارات را در این کشور به خود اختصاص دادهاند که در میان آنها سه بانک رافدین ، رشید و بانک تجاری عراق (TBI) در راس این فهرست قرار دارند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که هم بانک رافدین و هم بانک رشید از کمبود سرمایه رنج میبرند. از زمان بحران اقتصادی تاکنون، بانکهای دولتی عراق وامهای با بهره پایین به ارزش 9/8 تریلیون دینار عراقی (معادل 8/3 میلیارد دلار آمریکا) به بانکهای دولتی محجور دادهاند تا بتوانند حقوق کارمندان خود را پرداخت کنند. دولت عراق متعهد شده است که ساختار دو بانک رافدین و رشید را بازسازی کند. از سال 2006 تاکنون برای اولین بار صورتهای مالی حسابرسی شده این دو بانک بر اساس استانداردهای بینالمللی تنظیم و نهایی شده و در اواخر ماه سپتامبر سال 2017 برای بانک مرکزی عراق و وزارت اقتصاد ارسال شده است.
نتایج حاصل از حسابرسی مشروط و بیفایده هستند، زیرا حسابرس نتوانسته است به مدارک و شواهد کافی برای ابراز نظر کارشناسی دست یابد.
سایر بانکهای دولتی عراق عبارتند از بانک کشاورزی ، بانک صنعتی ، بانک مسکن و بانک اسلامی النهرین . بانکهای خصوصی عراق بسیار کوچک هستند و اغلب آنها در مبادلات ارزی و انتقالات مالی فعالیت میکنند.
در مجموع 14 بانک خارجی در عراق فعالیت میکنند که از این تعداد 7 بانک لبنانی، 4 بانک ترکیهای و 3 بانک ایرانی هستند.
بانکهای خصوصی عراق
منبع: کتاب اقتصاد عراق
در سال 2017، نسبت کل اعتبارات به تولید ناخالص داخلی عراق 12 درصد بوده است که کمترین میزان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است. میزان دسترسی به خدمات مالی در عراق بسیار پایین است، زیرا تنها 11 درصد از بزرگسالان عراقی حساب بانکی دارند، و این امر حاکی از این است که میزان قابل توجهی تقاضای برآورده نشده برای خدمات مالی در عراق وجود دارد.
علاوه بر این، احتمال اینکه مردان عراقی حساب بانکی داشته باشند، دو برابر زنان است. سهم وامهای بدون بازگشت به مل وام های پرداختی هم در بانکهای دولتی و هم در بانکهای خصوصی بسیار بالاست و در پایان سال 2016 به ترتیب 10 درصد و 24 درصد بوده است، که این موضوع نشان دهنده این است که میزان اعتماد در فضای کسبوکار عراق بسیار پایین است و فعالیت بخش خصوصی نیز بسیار محدود است.
بانکهای عراقی که با بانکهای خارجی شریک هستند
منبع: کتاب اقتصاد عراق
بانک مرکزی عراق تلاش میکند تا نوسانات نرخ ارز این کشور را حذف کند. نظام نرخ ارز ثابت در شرایطی که نرخ ارز نوسانات بسیار زیادی دارد، به خوبی توانسته است قیمتها را در مناطقی که تحت تسلط داعش نیست ثابت نگه دارد.
نرخ ارزهای موثر اسمی و واقعی در سال 2016 در حدود 8 درصد افزایش یافتند. این روند در واقع تداوم روند افزایش ارزش واقعی دینار عراقی استکه از سال 2013 به بعد اتفاق افتاده است و نشان دهنده افزایش ارزش دلار آمریکاست که دینار عراق به آن پگ (سنجیده شدن یک ارز بر اساس دیگری) شده است.
بانک مرکزی عراق، به منظور حفظ ذخایر خود، محدودیتهای انتقال سرمایه را بیشتر کرده است و در سال 2016 میزان فروش ارزهای خارجی را در بازارهای رسمی کاهش داد. در نتیجه، اختلاف قیمت در بازار رسمی و بازار موازی از 3 درصد در پایان سال 2015 به 9 درصد در ماه ژانویه سال 2016 رسید.
بانک مرکزی عراق با همکاری صندوق بینالمللی پول به منظور تقویت اطمینان سرمایهگذاران تعهد کرده است که محدودیتهای بازگشت سرمایه به عراق را لغو کند و همچنین محدودیتهای فعلی در مورد خرید ارزهای خارجی توسط بانکهای تجاری و مردم عادی را حذف نماید.
بنابراین، رویههای ساده برای دسترسی به پنجره ارزهای خارجی بانک مرکزی عراق باعث شد که اختلاف قیمت بین نرخ ارز رسمی و بازار موازی از 10 درصد در ماه سپتامبر سال 2016 به 6 درصد در ماه دسامبر سال 2017 برسد. یکی از راهکارهای بانک مرکزی عراق سادهسازی مدارکی بود که برای دسترسی به ارزهای خارجی باید ارائه میشد.
بانک مرکزی عراق (CBI) همچنان قصد دارد که به اصلاحات خود ادامه دهد و نظارت بر روی بخش بانکی را تقویت کند، و به طور همزمان دسترسی به بازار رسمی خرید و فروش ارز را تسهیل نماید. بانک مرکزی عراق تاکید ویژهای بر روی مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم مالی (CFT) و ضدپولشوئی (AML) دارد. ریسک پولشوئی و تروریسم مالی در طول جنگ با داعش به شدت در عراق افزایش یافته بود. دارائیهای فیزیکی برخی بانکها و مشتریان آنها در این دوره بر اثر جنگ از بین رفت.
دولت عراق در ماه اکتبر سال 2015 قانون جدید مبارزه با تروریسم مالی/ پولشوئی (AML/CFT) را تصویب کرد و همین امر باعث شد که عراق از لیست سیاه فتف (FATF) کنار گذاشته شود.
در سالهای 2016 و 2017، بانک مرکزی عراق مقرراتی را در مطابقت با قانون AML/CFT وضع کرد و آنها را به بانکهای تجاری، صرافیها، شرکتهای بیمه و سایر بازیگران ابلاغ کرد. در ماه فوریه سال 2018، FATF یک بیانیه بسیار مثبت و حمایتکننده از اصلاحات انجام شده در عراق صادر کرد و در ماه مه سال 2018 نیز بیانیه مجددی در تائید قبلی منتشر کرد، و این بدان معنی است که ممکن است عراق از لیست تحت نظارت FATF خارج شود. بانک مرکزی عراق، بدون کاستن از اهمیت مقررات ضد پولشوئی اقدامات مختلفی را برای تسهیل دسترسی به خرید و فروش ارز خارجی انجام داده است.
دیدگاه خود را بیان کنید