«علی علاوی»، وزیر دارایی عراق، اعلام کرد که بودجه 2022 که این وزارتخانه از چند روز پیش تنظیم آن را آغاز کرده دارای ابعاد اصلاحاتی و متفاوت با همه بودجههای قبلی کشور خواهد بود.
به گزارش عراق یار به نقل از «فرانس پرس» وی در گفتوگو با خبرنگاران گفت که وزارتش میکوشد این بودجه را پیش از برگزاری انتخابات در 10 اکتبر به مجلس ارائه کند و افزود که لایحه در حال تنظیم متفاوت با لایحههای قبلی خواهد بود و احتمالا با مشکلات سیاسی مواجه شود.
او گفت که در بودجه 2021 هم وزارت دارایی عراق کوشید که به مقامات کشور حجم تعهدات واقعی دولت را نشان دهد و در این باره پردهپوشی نکند و نتیجه هم این بود که این موضوع به لحاظ سیاسی پذیرفته نشد و مجلس آن را پس از تعدیل تصویب کرد.
علاوی تأکید کرد که به احتمال قوی لایحه بودجه 2022 هم با دشواری تصویب شود چون در آن هم حجم کسری بودجه بالا خواهد بود.
در لایحه بودجهای که دولت عراق برای سال 2021 تحویل مجلس داد حجم کسری بودجه 49 میلیارد دلار پیشبینی شده بود اما نمایندگان مجلس با لغو دریافت وام و حذف بدهیهای عراق بابت واردات سوخت بهخصوص به ایران حجم کسری بودجه را به 19.8 میلیارد دلار رساندند.
در بودجه 2021 عراق حجم درآمدهای کشور با محاسبه قیمت 45 دلار برای هر بشکه و میانگین صادرات 3.250 میلیون بشکه در روز 69.9 میلیارد دلار اعلام شد. حجم کل بودجه عراق در سال 2021 با کاهش 30 درصدی نسبت به سال 2019، معادل 89.7 میلیارد دلار بود.
علاوی تأکید کرد که قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه جدید 50 دلار تعیین خواهد شد که البته این رقم قابل تغییر است.
براساس برآوردهای نهادهای بینالمللی، در سال 2020، نسبت فقر در عراق به 40 درصد رسید و دینار عراق 25 درصد از ارزش خود را از دست داد.
فساد اصلیترین مشکل اقتصاد عراق دانسته میشود و براساس برآوردها دوبرابر حجم ناخالص داخلی کشور برای عراق هزینه دارد.
به گفته علاوی، افزایش قیمت نفت و کاهش ارزش دینار دربرابر دلار باعث بهبود نسبی اوضاع اقتصادی عراق شد.
همزمان عراق در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 3-4 میلیارد دلاری است که علاوی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری به نتیجه برسد.
او گفت که این وام نقدی خواهد بود و به اجرای اصلاحات اقتصادی کمک خواهد کرد.
دیدگاه خود را بیان کنید